لماذا وصلت قضية إقامة جندي إسباني في المغرب إلى المحكمة العليا؟
أصدرت المحكمة العليا حكمًا بالسجن على جندي في الجيش لمدة عشرة أشهر مرتين، بعد تغيبه عن محل إقامته الرسمي وموقعه العسكري لأكثر من عام، حيث أقام في المغرب دون إذن أو إشراف من رؤسائه. ورفضت الدائرة العسكرية بالمحكمة العليا استئنافه، وقضت أيضًا بتعليق خدمته العسكرية ومنعه من تولي أي منصب عام أو التصويت.
الإقامة في مليلية
وكان الجندي قد حصل على إذن بالإقامة في مليلية بعد طلبه إجازة مرضية إثر حادث سير. إلا أنه ابتداءً من شهر يوليو من ذلك العام، توقف عن حضور مواعيده الطبية وتجاهل طلبات وحدته. حاولت الوحدة التواصل معه هاتفيًا وبريديًا، لكنها لم تتمكن من الوصول إليه في مكان إقامته.
وبعد أيام، أرسل الجندي المتغيب تقارير طبية من المغرب، باللغة الفرنسية، عبر تطبيق واتساب، يشير فيها إلى وقوع حادث في المغرب، لكنه لم يقدم أي وثائق أخرى تبرر مغادرته البلاد أو تقصيره في الوفاء بالتزاماته بالتواصل مع وحدته والتواجد فيها. لم يعد الجندي إلى الخدمة بعد انتهاء إجازة أخرى لأسباب شخصية طلبها في نوفمبر 2023، وبقي في وضع غير نظامي خارج نطاق الرقابة العسكرية حتى ديسمبر 2024، حين قام بتسوية وضعه متأخرًا.
إقامة في مدينة الناظور والسفر إلى ألمانيا
تبين لاحقًا أنه بقي في الناظور، المغرب، خارج أي رقابة عسكرية ودون تقديم عنوان. علاوة على ذلك، ذكر الحكم أنه خلال هذه الفترة قام بدخول وخروج متكررين عبر مطار الناظور الدولي، بل وسافر إلى ألمانيا، مما يدل على عدم وجود أي عائق بدني أو طبي يمنعه من السفر أو أداء واجباته العسكرية. خلال هذه الفترة، باءت محاولات استدعائه وتحديد مكانه بالفشل، مما أدى إلى اعتقاله وتقديمه لاحقًا إلى وحدته. قدم الدفاع تقريرًا نفسيًا، أُعدّ في مستشفى غوميز أولا المركزي للدفاع، وصف اضطرابًا نفسيًا ناتجًا عن القلق، مع أنه لم يُثبت أن هذه الحالة تنفي مسؤوليته الجنائية.
أخطاء في تقييم الأدلة
في الإجراءات القانونية، صدر الحكم الأصلي عن المحكمة العسكرية الإقليمية الثانية في إشبيلية في ديسمبر 2025. استأنف الدفاع الحكم أمام المحكمة العليا، مدعيًا وجود أخطاء في تقييم الأدلة، وتطبيقًا غير سليم لقانون العقوبات العسكرية، وعدم مراعاة الظروف الشخصية. نظرت المحكمة العليا في أسباب الاستئناف وخلصت إلى أن التقارير الطبية وحجج الدفاع لم تبرر الغياب المطول ولم تعفِ الفرد من الخدمة العسكرية. وبموجب هذا الحكم الصادر في 13 مايو/أيار 2026، تم تأييد الحكم، وأُعلن أن الدولة تتحمل تكاليف الاستئناف.
إسبانيا بالعربي.
