قانون الإيجار الإسباني يؤكد: في هذه الحالة يتعين على المستأجر تعويض المالك
على الرغم من أن العديد من المستأجرين، في ظل الوضع الراهن لسوق الإسكان، يسعون لتمديد عقود الإيجار لأطول فترة ممكنة، وقد يستمرون في العقار لمدة تصل إلى خمس سنوات، إلا أنه قد يضطرون أحيانًا إلى المغادرة قبل انتهاء مدة العقد. في هذه الحالات، يجب عليهم معرفة أن القانون ينص على أنه قد يتعين عليهم تعويض المؤجر.
إنهاء عقد الإيجار
يُقر قانون الإيجارات الحضرية (LAU) بحق المستأجر في إنهاء عقد الإيجار مبكرًا، ولكنه يضع شروطًا معينة. تحديدًا، تنص المادة 11 على أنه يجوز للمستأجر إخلاء العقار بعد مرور ستة أشهر على الأقل من تاريخ توقيع العقد.
وللقيام بذلك، يجب على المستأجر إخطار المؤجر قبل ثلاثين يومًا على الأقل. يتيح هذا للمؤجر الوقت الكافي لإيجاد مستأجر جديد أو إعادة تنظيم عملية تأجير العقار.
لا يحق المستأجر المطالبة بالتعويض إلا إذا كان هذا البند منصوصًا عليه في العقد.
من المهم ملاحظة أنه على الرغم من أن القانون يسمح بتعويض محتمل للمؤجر في حال مغادرة المستأجر للعقار المؤجر قبل انتهاء مدة الإيجار، إلا أن هذا التعويض لا يُطبق تلقائيًا بمجرد مغادرة الشقة قبل انتهاء المدة المتفق عليها. ولكي يحق للمؤجر المطالبة بهذا التعويض، يجب أن يتضمن عقد الإيجار بندًا محددًا ينص على ذلك.
حدود التعويض
علاوة على ذلك، يحدد القانون حدودًا لهذا التعويض المالي، ويوضح كيفية حسابه. ويكون المبلغ مساويًا لمبلغ الإيجار لشهر واحد عن كل سنة متبقية من العقد، مع احتساب مبلغ نسبي في حال كانت المدة المتبقية أقل من ذلك.
على سبيل المثال، إذا غادر المستأجر العقار قبل سنتين كاملتين من انتهاء مدة العقد، وكان هناك بند ينص على ذلك، فيمكن للمؤجر المطالبة بإيجار شهرين. أما إذا كانت المدة المتبقية ستة أشهر فقط، فيتم احتساب المبلغ تناسبيًا.
إسبانيا بالعربي.
