كم عدد الجزائريين والمغاربة الذين تقدموا بطلبات التسوية الجماعية في إسبانيا 2026؟

مع حلول الظلام في مدريد، بعد خمسة أيام فقط من بدء عملية التسوية الجماعية في إسبانيا 2026، سأل برايان عن آخر شخص في الطابور. كان طابور طويل يضم نحو مئة شخص يلتف حول أحد مباني الخدمات الاجتماعية التابعة لبلدية المدينة، وهو مشهد تكرر في أنحاء متفرقة من المدينة وبقية إسبانيا. ومثل كثيرين غيره في ذلك الوقت، أمضى الشاب ليلته في العراء ليحصل، بحلول ظهر اليوم التالي، على إحدى الوثائق اللازمة لتقديم طلبه.

بعد أكثر من شهرين، حصل برايان على ما كان ينتظره: “أخيرًا حصلت على رقم NIE الخاص بي. وصل تصريح عملي. وحصلت على رقم الضمان الاجتماعي”. أخيرًا، حصل الشاب البالغ من العمر 25 عامًا من كولومبيا على الوثائق اللازمة لإنهاء حياته غير القانونية. تمثل حالته غالبية الحالات من بين ما يقرب من 1.2 مليون طلب، وفقًا للأرقام التي نشرتها وزارة الهجرة يوم الخميس.

رجل كولومبي، يتراوح عمره بين 25 و34 عامًا، كان يعيش في إسبانيا بدون وضع قانوني منذ انتهاء صلاحية تأشيرة السياحة الخاصة به. شاب في سن العمل، لكنه غير قادر على التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي بسبب وضعه القانوني غير النظامي. تقدم بطلب لتسوية وضعه في مقاطعة مدريد عن طريق محامٍ خاص، معتمدًا على منظمات متعاونة لجمع الوثائق اللازمة لطلبه.

عدد الرجال والنساء في التسوية الجماعية

تشير البيانات الرسمية إلى أن غالبية طلبات التسوية الجماعية تأتي من الرجال (57%). في المقابل، تمثل النساء 43% من إجمالي الطلبات. ومع ذلك، فإن الفجوة بين الجنسين أقل وضوحًا بين طلبات طالبي اللجوء مقارنةً بطلبات الأفراد غير الحاملين لوثائق رسمية، والذين كان عليهم إثبات عملهم أو روابطهم الأسرية أو وضعهم الهش، وفقًا لتقرير وزارة الإدماج. ويضيف التقرير أنه في حالة القاصرين والأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 عامًا، “يتساوى التوزيع، دون أي اختلافات بناءً على نوع التصريح”.

بحسب العمر، 81% من المتقدمين لعملية التسوية الجماعية تقل أعمارهم عن 45 عامًا، وستة من كل عشرة، مثل برايان، تقل أعمارهم عن 34 عامًا. وقد أكد وزير الدولة للضمان الاجتماعي، بورخا ألفاريز، على أهمية تركيز الأفراد الذين تم تقنين أوضاعهم القانونية في هذه الفئة العمرية، نظرًا للأثر الإيجابي الذي يمكن أن يُحدثه منحهم تصاريح الإقامة على سوق العمل، في وقت يُركز فيه اليمين المتطرف وحزب الشعب على التأثير المزعوم لهذه العملية الاستثنائية على الخدمات العامة.

أكثر من 11% من المتقدمين تقل أعمارهم عن 15 عامًا

وبمجرد الانتهاء من معالجة جميع طلبات التسوية الجماعية، يُمكن منح أكثر من 130 ألف طفل دون سن 15 عامًا وضعًا قانونيًا في البلاد، حيث تُمثل هذه الفئة العمرية (من 0 إلى 14 عامًا) 11.1% من الطلبات، وفقًا للأرقام الأولية التي عُرضت يوم الخميس. ومن بين هؤلاء الأطفال الذين سيتم تقنين أوضاعهم، طفل فاليريا. فاليريا، وهي من الإكوادور، كانت تعيش بدون وضع قانوني لمدة عامين. ابنتها الصغيرة، التي لم تبلغ عامها الأول بعد، وُلدت في إسبانيا، لكنها تفتقر أيضاً إلى الإقامة القانونية. قالت ضاحكةً أمام مكتب البريد يوم تقديمها طلبها، الذي تضمن طلباً تلقائياً لابنتها: “كنت أحلم بهذا الموعد لأيام. راودتني كوابيس خشية ألا يأتي، وأن أفقده”.

قد يُفيد هذا أيضاً ابنة نورا. نورا امرأة بيروفية تعمل حالياً كعاملة منزلية بدوام جزئي في منزل على أطراف مدريد. تشرح أن وضعها غير المستقر، المرتبط بوضعها غير القانوني، دفعها للعيش في ملاجئ للمشردين، ما دفع الخدمات الاجتماعية للتنازل عن حضانة جزئية لابنتها ريثما تجد مكاناً لائقاً للعيش. لاحقاً، وبفضل وظيفة مؤقتة، تمكنت من دفع إيجار غرفة لهما معاً. وتقول إن منحها الإقامة القانونية قد يمنحها الاستقرار الذي تحتاجه لرعاية ابنتها ونفسها.

كم عدد الجزائريين والمغاربة وباقي الجنسيات؟

أغلبية الطلبات، بنسبة 67%، من مواطني أمريكا اللاتينية. وتبرز جنسية واحدة عن غيرها: الكولومبية، بنسبة تقارب 26% من الطلبات. تليها المغرب، الجنسية الوحيدة من شمال أفريقيا التي تتجاوز نسبة طلباتها 10% (بنسبة 13.4%). أما الفنزويليون فيمثلون 11.7% من الطلبات، والبيروفيون 8.8%، وفقًا للبيانات الرسمية.

تليها هندوراس (4.8%)، ثم باراغواي (3.8%)، والجزائر (3.4%). السنغال، بنسبة 2.9% فقط من الطلبات، هي الدولة الوحيدة من جنوب الصحراء الكبرى التي تظهر في قائمة أكثر عشر جنسيات تمثيلاً في الإجراءات الاستثنائية. وأخيرًا، تبرز باكستان (2.5%) والأرجنتين (2.3%)، من بين جنسيات أخرى تشكل النسبة المتبقية البالغة 20% من طلبات التسوية.

أين يعمل الحاصلون على تصاريح إقامة؟

بدأت بعض الإحصاءات تُظهر الأثر الإيجابي المتوقع للتسوية على اشتراكات الضمان الاجتماعي. فبحسب البيانات الرسمية، من بين 608,000 شخص قُبلت طلباتهم للمعالجة، 159,097 مسجلون بالفعل في الضمان الاجتماعي. مع ذلك، لا يعني هذا الرقم بالضرورة أن هؤلاء المواطنين قد سجلوا نتيجةً للإجراءات الاستثنائية، إذ من بينهم متقدمون بطلبات للحصول على الحماية الدولية، والذين ربما كانوا مشتركين بالفعل (ولكن بنوع مختلف من التصاريح). لم توضح الوزارة بعد عدد التسجيلات الجديدة التي أصبحت ممكنة حصرياً من خلال الإجراء الاستثنائي، حيث تؤكد فرقها أن هذا تقييم أولي وأنهم ما زالوا يتحققون من البيانات للحصول على صورة أكثر تفصيلاً عن تأثيرها على سوق العمل.

يشمل النظام العام 83.4% من الأشخاص الذين تمّت تسوية أوضاعهم القانونية والمسجلين لدى الضمان الاجتماعي، حيث تُعدّ العقود الدائمة النوع الأكثر شيوعًا للعمل بين الحاصلين على تصاريح إقامة مؤقتة ضمن عملية التسوية الجماعية. وبحسب نوع النشاط، فإنّ القطاعات التي تضمّ أكبر عدد من التسجيلات هي: الضيافة (38,776)، والتجارة (20,195)، والأنشطة الإدارية (19,327)، والبناء (18,310).

لا تشمل هذه الأرقام أماكن عمل الأفراد غير الحاملين لوثائق رسمية أو طالبي اللجوء قبل قبول طلباتهم، بل تشمل فقط أماكن تسجيلهم بعد حصولهم على التصريح المؤقت المرتبط بعملية التسوية.

يعكس التوزيع الجغرافي للطلبات تركزًا كبيرًا في المدن الكبرى، التي تُعدّ عادةً الوجهة الرئيسية للمهاجرين. تتصدر كاتالونيا القائمة بـ 257,602 طلبًا مسجلًا، تليها منطقة مدريد بـ 202,424 طلبًا، ثم منطقة بلنسية بـ 167,286 طلبًا. وتأتي الأندلس في المرتبة التالية بـ 161,557 طلبًا. تمثل هذه المناطق الأربع وحدها أكثر من نصف طلبات تسوية أوضاع المهاجرين، بما يتناسب مع حجم سكانها ودورها كوجهات رئيسية للتوظيف.

في الأندلس، بالإضافة إلى العدد الإجمالي للطلبات، تبرز مقاطعات مثل هويلفا وقادس، حيث اعتمدت العملية بشكل كبير على المنظمات الاجتماعية التي قامت بتوجيه جزء كبير من الطلبات، وفقًا لأمانة الدولة للهجرة. يشير هذا الدور البارز للجهات المتعاونة إلى وجود حالات ضعف أكبر وقلة فرص الوصول إلى قنوات معالجة أخرى في المناطق التي تضم كثافة عالية من العمال الزراعيين الموسميين غير المسجلين.

على مسافة أبعد، تظهر مناطق أخرى بأرقام ملحوظة، وإن كانت أقلّ حدة. يتجاوز عدد الطلبات في منطقة قشتالة-لا مانتشا 52,000 طلب، بينما يقترب في إقليم الباسك من 50,000، وفي منطقة مورسيا حوالي 45,000. وتُكمل قشتالة وليون (حوالي 40,000) وغاليسيا (38,747) المجموعة التالية، تليها جزر الكناري وجزر البليار، حيث تجاوز عدد الطلبات في كل منهما 30,000 طلب.

في المقابل، نجد مناطق مثل نافارا وأستورياس وإكستريمادورا، بأعداد أقل بكثير، بالإضافة إلى سبتة ومليلية، حيث كان نطاق العملية محدودًا للغاية. عمومًا، تُظهر الخريطة عملية تقنين واضحة المعالم، تتمحور حول المناطق الحضرية وترتبط بأسواق العمل الرئيسية، ولكنها تمتد لتشمل جميع أنحاء البلاد.

كيف ولماذا تقدموا بطلباتهم؟

من بين إجمالي الطلبات المُستلمة، 79.6% منها تخص مهاجرين غير شرعيين يقيمون في إسبانيا بشكل متواصل لأكثر من خمسة أشهر، ويمكنهم إثبات ارتباطهم بالبلاد من خلال العمل أو الروابط العائلية أو بإثبات وضعهم الهش. أما النسبة المتبقية، 20.4%، فتمثل طالبي الحماية الدولية الذين استفادوا من المسار المُخصص لهم. يُتيح هذا المسار لهم الانتقال من وضع اللجوء إلى الحصول على تصريح إقامة وعمل مؤقت، شريطة وصولهم قبل 1 يناير 2026، وعدم وجود سجل جنائي لديهم.

ووفقًا لبياناتهم، قُدّمت 58% من الطلبات الإلكترونية من قِبل محامين، يليهم مسؤولون مُعتمدون (16.8%)، ثم مديرون إداريون (8.4%)، ثم المتقدمون أنفسهم باستخدام شهادة رقمية (7.3%)، ثم منظمات مُتعاونة (5.1%)، وأخيرًا أخصائيون اجتماعيون (3.6%).

على الرغم من أن وجودهم لا يظهر بوضوح في الإحصاءات الرسمية، التي تقتصر حاليًا على تحميل الطلبات إلى منصة الهجرة القياسية، فقد أكدت وزيرة الدولة لشؤون الهجرة، بيلار كانسيلا، خلال عرض البيانات، على الدور المحوري الذي اضطلعت به المنظمات المتعاونة في إعداد الطلبات ودعم العديد من المتقدمين في كل خطوة من خطوات العملية، لا سيما في إصدار شهادات تحديد الاحتياجات الخاصة – وهو التقرير الذي تسبب في ازدحام مروري خلال الأسابيع الأولى بعد دخول الإجراء حيز التنفيذ. وقدّمت 495 منظمة من منظمات القطاع الثالث ونقابات عمالية الدعم طوال العملية، موفرةً المشورة والتوجيه والدعم لمن استفادوا من هذا الإجراء الاستثنائي.

إنّ مسيرة برايان نحو الحصول على الإقامة القانونية تتسم أيضاً بمساهماتٍ خفيةٍ من منظماتٍ اجتماعيةٍ متعاونة، عملت بلا كللٍ لتسريع الإجراءات دون الحصول على أيّ مقابلٍ ماليٍّ مُحدد. بعد أن قضى الشاب الكولومبي ليلةً كاملةً في طابور الانتظار خلال الأيام الأولى من فترة التقديم، غادر مكتب البلدية مُرتاحاً لتحقيق هدفه. لكن الأيام انقضت، ولم تُقدّم البلدية أيّ تحديثاتٍ بشأن تقرير وضعه، الذي كان قد أمضى الليل ساهراً من أجله.

دفع الإحباط الشاب إلى تجربة حظّه مع منظمة “ألتوس”، إحدى المنظمات غير الحكومية المُسجّلة لدعم المُتقدّمين. قال لصحيفة “إل دياريو” آنذاك: “في اليوم نفسه، كان لديّ موعدٌ وحصلتُ على الشهادة”. لا انتظار، لا طوابير، لا نوم في العراء. لم تُحمّل المنظمة ملفه، لكنّ تدخّلها السريع مكّن برايان من البدء بالبحث عن عملٍ اليوم، تماماً كأيّ مواطنٍ آخر.

إنّ مسيرة برايان نحو الحصول على الإقامة القانونية تتسم أيضاً بمساهماتٍ خفيةٍ من منظماتٍ اجتماعيةٍ متعاونة، عملت بلا كللٍ لتسريع الإجراءات دون الحصول على أيّ مقابلٍ ماليٍّ مُحدد. بعد أن قضى الشاب الكولومبي ليلةً كاملةً في طابور الانتظار خلال الأيام الأولى من فترة التقديم، غادر مكتب البلدية مُرتاحاً لتحقيق هدفه. لكن الأيام انقضت، ولم تُقدّم البلدية أيّ تحديثاتٍ بشأن تقرير وضعه، الذي كان قد أمضى الليل ساهراً من أجله.

دفع الإحباط الشاب إلى تجربة حظّه مع منظمة “ألتوس”، إحدى المنظمات غير الحكومية المُسجّلة لدعم المُتقدّمين. قال لصحيفة “إل دياريو” آنذاك: “في اليوم نفسه، كان لديّ موعدٌ وحصلتُ على الشهادة”. لا انتظار، لا طوابير، لا نوم في العراء. لم تُحمّل المنظمة ملفه، لكنّ تدخّلها السريع مكّن برايان من البدء بالبحث عن عملٍ اليوم، تماماً كأيّ مواطنٍ آخر.

إسبانيا بالعربي.