كم يبلغ عدد المهاجرين العرب الذين تم طردهم من إسبانيا؟ ولماذا يتم ترحيلهم؟

في السنوات الثلاث الماضية، طردت السلطات الإسبانية 12912 أجنبيا في وضع غير قانوني في البلاد، وهو ما يمثل 16 في المائة فقط من قرارات الطرد، ولكن تم تنفيذ 72 في المائة من حالات الترحيل. وحسب الجنسيات، يتصدر المغاربة والكولومبيين قائمة المهاجرين المرحلين.

جاء ذلك في تقرير الشرطة السنوي، والذي أشار إلى أن ملفات الطرد التي تم فتحها في فترة الثلاث سنوات يقدر بـ 80،865 ملفا، على الرغم من أنه لم يتم تطبيق كل قرارات الطرد.

ومن بين العدد الإجمالي للملفات، انتهى الأمر بطلب طرد 17861 – أي 22 في المائة – بينما نُفذت 12912 عملية طرد (72 في المائة).

لماذا يتم الطرد؟

ويؤكد التقرير أن عددا كبيرا من الملفات يتم فتحها بسبب التأخير في تقديم الوثائق المطلوبة ويتم إلغاء قرار الطرد بالنسبة للعديد من المهاجرين عند تسليمهم الوثائق المطلوبة.

ماذا عن البلدان العربية؟

وتعد كل المغرب والجزائر والسنغال هي الدول الثلاث الأكثر تصديرا للمهاجرين إلى إسبانيا في الغالب على متن قوارب، وكولومبيا ورومانيا والبرازيل وجورجيا وباراغواي وألبانيا وجمهورية الدومينيكان والإكوادور وهندوراس والصين وباكستان هي البلدان التي تم ترحيل آلاف المهاجرين إليها.

الترحيل حسب الجنسيات

وإذا أخذنا بالاعتبار أوامر إخلاء التراب الإسباني الإجبارية المنفذة، فإن المغرب هو البلد الذي يتصدر القائمة، مع 5178 عملية ترحيل، متقدما على كولومبيا (1312)، ورومانيا (684)، والجزائر (564)، والبرازيل (467)، وجورجيا (390)، وباراغواي (344)، وألبانيا (323)، جمهورية الدومينيكان (294) وإكوادور (272).

حسب المقاطعات الإسبانية

وحسب المقاطعات الإسبانية، احتلت مدريد صدارة القائمة، حيث بلغ عدد المرحلين 2191 مهاجرا، تليها برشلونة (668) ومليلية (620) ومالقة (598) وسبتة (595) وفالنسيا (500) ومورثيا (491)، أليكانتي (449)، كاسيتا ليون (433) وسرقسطة (420).

النسبة المئوية

وعند تحليل النسبة المئوية لعمليات الطرد التي نُفِّذت على من صدر بحقهم أمر بالترحيل، تجاوز المغرب وجورجيا 90 في المائة من إجمالي المهاجرين المرحلين، في حين أن كولومبيا والبرازيل والإكوادور احتلت نسب تزيد عن 80 في المائة.

على الجانب الآخر تأتي السنغال بنسبة 17.5٪ وباكستان (7.7٪)، وهي بيانات مقلقة لمعدي التقرير بسبب تأثير هذا المعدل المنخفض من عمليات الطرد في تلك البلدان. أي أنه يمكن أن يشجع مهاجرين آخرين على الهجرة.

الذين لا يتم ترحيلهم

ومع ذلك، خلصت الدراسة إلى أن معظم الأجانب الذين تلقوا أمر الطرد يتم إعادتهم في النهاية إلى بلدانهم الأصلية. ويعني العدد الكبير من الملفات التي تم الشروع فيها والتي لا تنتهي بأمر أن هناك العديد من المهاجرين الذين بقوا في إسبانيا في وضع إقامة غير قانوني.

التباين في الأرقام

على الرغم من توقيع إسبانيا على اتفاقيات مع المغرب والسنغال بخصوص ترحيل المهاجرين، إلا أن المحللين أصيبوا بالدهشة من التباين في أرقام هاتين الجنسيتين، حيث يصل المهاجرون عن طريق القوارب.

وفي حين أن عمليات الطرد التي نفذت للمغاربة وصلت إلى ما يقرب من 100٪ من المطلوبين، فإن السنغاليين وصلوا إلى 17٪ فقط.

الجزائريين

وبحسب التقرير، فإن أليكانتي وغيبوثكوا هما المقاطعات اللتان أصدرتا أكبر عدد من أوامر الطرد للجزائريين، بينما أصدرت بيثكايا وكانتابريا للألبان وأستورياس للدومينيكان.

قرار محكمة العدل الأوروبية

وفي أكتوبر الماضي، أصدرت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي (CJEU) حكما بشأن عمليات الطرد. ووفقا لقرار المحكمة، لا يمكن طرد المهاجر غير النظامي من خلال التطبيق المباشر للوائح الأوروبية إذا كان التشريع الوطني ينص فقط على عودته عندما تكون هناك ظروف مشددة للعقوبة.

القانون الإسباني

بعد هذا الحكم ، أصدرت الشرطة الوطنية تعليمات للتذكير بأن عقوبات الطرد يجب أن تحكمها المادة 53.1 أ) من قانون حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا واندماجهم الاجتماعي.

في هذه التعليمات، يُطلب من عناصر الشرطة المضي في  عقوبة الطرد المقترحة “بناءً على معيار التناسب والوقائع التي تشكل الجريمة”، مثل أن الأجنبي قد تم القبض عليه لارتكاب جريمة أو لديه سجل جنائي، أو في حالة الكذب أو الاحتيال بخصوص جنسيته الأصلية، أو في حالة ما إذا كان لديه حظر دخول سابق أو خالف أمر خروج إلزامي.

المصدر: وكالة الأنباء الإسبانية.