لماذا يستحيل الحصول على موعد مسبق مع مكاتب الهجرة في جزيرة إيبيزا؟

يشتكي الأجانب المقيمين في إسبانيا من مشكلة انعدام المواعيد المسبقة مع مكاتب الهجرة لتجديد أو إعداد وثائق الإقامة. وفي جزيرة إيبيزا يتفاقم المشكل بشكل يجعل من شبه المستحيل الحصول على موعد مسبق منذ شهور.

وحسبما ينقل موقع “نودياري” في إيبيزا، فإن قيادة الشرطة بجزر البليار “تؤكد أنه يتم بذل جهد هائل لحضور أكبر عدد ممكن من الأجانب لإتمام إجراءاتهم لمحاولة تعويض التوقف الناجم عن إعلان حالة الطوارئ لأشهر، حيث كان يستحيل فيها حضور الأجانب شخصيا إلى مكاتب الهجرة”.

تمديد ساعات العمل

ويضيف المصدر أنه في يوليو/ تموز الماضي، شرعت مكاتب الشرطة في تمديد ساعات العمل “ولكن لم يتم الوصول إلى الجدول الزمني العادي إلا في شهر أغسطس/ آب الجاري، من خلال منح 70 موعدا في إيبيزا يوميا”، وفقا لتقرير صادر عن قيادة الشرطة في الجزيرة. ويؤكد ذات المصدر أنه “لا يزال يتعين على مكاتب الشرطة استيعاب كل المواعيد المتخلفة بسبب حالة الطوارئ”.

تراكم المواعيد

واذا اعتبرنا أنه يتم منح سبعين موعدا يوميا بالجزر، فقد تراكم خلال الأشهر الثلاثة التي أغلقت فيها مكاتب الهجرة حوالي 4200 موعد مسبق. ومن هنا تأتي الصعوبة الحالية في الحصول على موعد مسبق، يضيف المصدر.

ومع ذلك، أبلغت مجموعات المهاجرين عن مشكلة أخرى “وهي أنه عندما يحاول الأجنبي الحصول على موعد مسبق من خلال موقع الشرطة على الإنترنت، لا يمكنه ذلك، في حين أنه من الممكن القيام بذلك عندما يتم عن طريق وكالات الإدارة (خيستوريا) أو محلات الاتصال (لوكوتوريو).

بيع المواعيد

ويذكر الموقع “إنهم يتقاضون من 40 أو 70 أو 100 يورو إلى 150 يورو أو أكثر، ويجد المهاجرون أنفسهم مضطرون لدفع المبالغ التي تُطلب منهم خوفا من فقدان أوراقهم، ويبدو أن خدمات الهجرة المجانية أصبحت مخوصصة”، حسب تعبير ألدا يوراميندي، رئيس جمعية مهاجري الأوروغواي في إيبيزا وفورمينتيرا وعضو منصة التعايش.

واستنكرت جمعيات المهاجرين عدم تحرك الحكومة لحل المشكلة التي يعاني منها الأجانب في كل أنحاء إسبانيا.

ويشير الموقع إلى أنه “نظرا لكونه نظاما وطنيا، فإنه بإمكان الأشخاص القادمين من بالما، على سبيل المثال، أخذ موعد مسبق مع الشرطة في إيبيزا لأنه يصعب عليهم العثور على مواعيد هناك. لذلك، فإن المواعيد السبعين اليومية الخاصة بجزيرة إيبيزا لن يحصل عليها حصريا المقيمون في إيبيزا”.

الشرطة توضح

من جهتها، توضح الشرطة الوطنية أن المواعيد يتم منحها (أي أنها تدخل إلى نظام الكمبيوتر) بمعايير فنية في أوقات مختلفة وفي أيام مختلفة بحيث لا يتم منحها في وقت واحد، بمعنى أنه غير صحيح أنه في يوم الاثنين في ساعات محددة يتم منح جميع المواعيد الخاصة بالأسبوع أو الشهر.

وبهذه الطريقة تؤكد الشرطة أنهم يتجنبون احتكار المواعيد من قبل الوكالات أو مراكز الاتصال (لوكوتوريو)، لأنه في الأسابيع الأخيرة، تقول الشرطة، يتم الكشف عن قيامهم بعمل حجز المواعيد لعدة أشخاص.

قلق الأجانب

وينقل الموقع عن يوراميندي تعبيره عن القلق وعدم اليقين لمئات الأشخاص في إيبيزا الذين يجلسون كل يوم أمام الكمبيوتر لتكرار محاولة الحصول على موعد دون نتيجة. ويحذر من أن “آلاف البطاقات تنتهي صلاحيتها هذا العام في جزر البليار، ويصاب الناس باليأس لأنهم إذا لم يتمكنوا من التجديد لذلك سيصبحون عاطلين عن العمل”.

ويضيف أنه “في بعض الأحيان تكون هناك مواعيد في ماو، في مينوركا، لكنها تنطوي على نفقات ووقت سفر لا يستطيع الكثير من الناس تحمله”.

إجراءات حكومية

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة مددت تلقائيا تراخيص إقامة الأجانب التي انتهت  صلاحيتها أثناء حالة الطوارئ، وتلك التي انتهت في الأشهر الثلاثة السابقة من أجل توفير الضمان القانوني المطلوب في مواجهة الوضع الناتج عن الأزمة الصحية وتفادي بقاء الأجانب دون وثائق. جاء ذلك في الأمر الصادر عن وزارة الصحة رقم 421/2020 الصادر بتاريخ 18 ماي/ أيار.

ويتم احتساب التمديد التلقائي المذكور ابتداء من اليوم التالي لانتهاء صلاحية الترخيص حتى الأشهر الستة بعد رفع حالة الطوارئ، أي منذ 21 يونيو/ حزيران الماضي إلى غاية 21 ديسمبر كانون الأول المقبل.

تابعونا على

تويتر

فيسبوك

الواتساب

إنستغرام

تيليغرام