مصلحة الضرائب الإسبانية تشدد الرقابة على السحب والإيداع عبر أجهزة الصراف الآلي

أكدت الجريدة الرسمية الإسبانية (BOE) الآلية الجديدة التي تعتمدها مصلحة الضرائب الإسبانية لمراقبة عمليات إيداع وسحب الأموال النقدية عبر أجهزة الصراف الآلي. ورغم عدم وجود حد أقصى عام لسحب الأموال في إسبانيا، فإن مصلحة الضرائب يمكنها طلب معلومات من البنوك وفتح تحقيقات عندما ترصد تحركات نقدية تعتبر ذات أهمية.

وتصبح الرقابة أكثر تشدداً ابتداءً من مبالغ معينة. فوفقاً للمعلومات المنشورة، يمكن لمصلحة الضرائب طلب بيانات حول العملية والحصول على معلومات عن العميل من البنك عندما تبلغ قيمة العملية 1000 يورو أو أكثر. كما يذكر بنك إسبانيا أن البنوك ملزمة بتسليم المبلغ المطلوب طالما يتوفر رصيد كافٍ في الحساب، لكنها قد تطلب إشعاراً مسبقاً إذا كان المبلغ كبيراً.

وأشار بنك إسبانيا أيضاً إلى أن المؤسسات المصرفية قد تطلب إثبات هوية العميل عند إيداع الأموال، ويصبح التحقق من الهوية إلزامياً في العمليات النقدية التي تساوي أو تتجاوز 1000 يورو. وبالتالي، لا يتعلق الأمر بحظر سحب أو إيداع الأموال، بل بنظام رقابي يهدف إلى التحقق من مصدر الأموال النقدية ووجهتها.

أما الحد الأكثر أهمية فيبدأ عند 3000 يورو. فبموجب الأمر الوزاري EHA/98/2010 المنشور في الجريدة الرسمية، يتعين على المؤسسات المالية تضمين عمليات الإيداع والسحب والتحصيل التي تتجاوز هذا المبلغ في تقارير معلوماتية خاصة يتم إرسالها للسلطات. كما يجب الإبلاغ عن العمليات التي تتضمن أوراقاً نقدية من فئة 500 يورو.

وفي هذه الحالات، يتوجب على البنوك تزويد مصلحة الضرائب ببيانات مثل الاسم الكامل للعميل أو اسم الشركة، ورقم التعريف الضريبي، إضافة إلى معلومات تتعلق بالشيكات الصادرة أو المحصلة. وتهدف هذه الإجراءات إلى تمكين السلطات من مراجعة العمليات التي قد تكون مرتبطة بالتهرب الضريبي أو غسل الأموال أو غيرها من المخالفات.

ولا تقتصر القواعد على العمليات المصرفية فقط، بل تشمل أيضاً الأموال التي يحملها الأفراد. فإذا كان الشخص ينقل 100 ألف يورو أو أكثر داخل إسبانيا، يجب عليه التصريح بذلك مسبقاً لدى مصلحة الضرائب. أما عند الدخول إلى البلاد أو مغادرتها داخل الاتحاد الأوروبي، فينخفض الحد إلى 10 آلاف يورو. وقد يؤدي عدم التصريح بالأموال أو عدم إثبات مصدرها إلى حجزها مؤقتاً، والمطالبة بوثائق إضافية، وفتح إجراءات قد تنتهي بفرض عقوبات.

إسبانيا بالعربي.