منح الجنسية الإسبانية لـ 544 ألف شخص من أمريكا اللاتينية والمعارضة تطالب بالتحقيق في نوايا الحكومة
وسّع قانون الذاكرة الديمقراطية، الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2022، المعايير التي كانت منصوصًا عليها في التشريع السابق لعام 2007. ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل اكتساب الجنسية الإسبانية للمتحدرين من ضحايا الاضطهاد الفرانكوي المقيمين في الخارج. وتُقدّم ديباجة القانون هذه الخطوة كـ “إجراء تعويضي للأشخاص الذين عانوا من النفي”. وفي هذا السياق، تؤكد مصادر من وزارة السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية أن القانون يمثل “إحقاقًا للعدالة” و”استردادًا للحقوق” العائلية لمن اضطروا للفرار من البلاد. كما أشارت المصادر إلى أن دولًا أوروبية أخرى تتبنى آليات مماثلة تتيح لأبناء المهاجرين استعادة أو اكتساب الجنسية بناءً على أصولهم العائلية.
كم عدد الأشخاص الذين طلبوا الجنسية وكم عدد الذين حصلوا عليها بالفعل؟
وفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية حتى 31 مارس الماضي، طلب 2.4 مليون شخص موعدًا في المكاتب القنصلية لتقديم طلباتهم للحصول على الجنسية بموجب قانون الذاكرة. ومن بين هؤلاء، تقدم 1.2 مليون شخص رسميًا بملفاتهم في القنصليات، وتمت الموافقة بالفعل على 544,722 طلبًا، سُجِّل منها 306,000 في السجل المدني. وأوضحت مصادر الوزارة أن الطلبات “لا تزال قيد المعالجة”، وذلك بعد تمديد المواعيد النهائية التي كانت مقررة في البداية حتى أكتوبر الماضي، نظراً للتدفق الكبير والطلب المتزايد في القنصليات.
ما هي الدول التي سجلت أكبر عدد من الطلبات؟
شهد العام الأول فقط من دخول القانون حيز التنفيذ الموافقة على 69,000 طلب. وتصدرت القنصليات الإسبانية في الأرجنتين القائمة بأكبر عدد من المعاملات، حيث استحوذت على ما يقرب من 40% من الإجمالي، تليها القنصليات الإسبانية في كوبا.
ما هي الشروط والمعايير المطلوبة لطلب الجنسية الإسبانية؟
أتاح قانون عام 2022 إمكانية اكتساب الجنسية الإسبانية للأفراد المولودين خارج إسبانيا لآباء أو أمهات، أو أجداد أو جدات، نُفوا لأسباب سياسية أو أيديولوجية أو عقائدية. كما شمل القانون الأبناء المولودين في الخارج لنساء إسبانيات فقدن جنسيتهن بسبب زواجهن من أجانب قبل دخول دستور عام 1978 حيز التنفيذ. بالإضافة إلى ذلك، يمنح القانون الحق للأبناء البالغين للأشخاص الذين استعادوا جنسيتهم الأصلية بموجب قانون الذاكرة السابق لعام 2007.
من ناحية أخرى، نص قانون الذاكرة أيضًا على منح الجنسية الإسبانية عن طريق “رسالة المواطنة” (بصفة استثنائية) للمتطوعين الأعضاء في الألوية الدولية الذين شاركوا في الحرب الأهلية الإسبانية، دون الحاجة للتخلي عن جنسيتهم الأصلية. وتضيف المادة 33 من القانون أن “نفس الظروف والاستحقاقات تنطبق على أحفاد أعضاء الألوية الدولية الذين يثبتون استمرارهم في نشر ذاكرة أجدادهم والدفاع عن الديمقراطية في إسبانيا”.
تعتبر توسعة معايير منح الجنسية الإسبانية مطلبًا قديمًا للجمعيات الممثلة للمنفيين وأبنائهم، لا سيما بعد استبعاد العديد من المتقدمين لعدم استيفائهم لشروط قانون 2007 الصارم. ومن الأمثلة على ذلك، الأرجنتيني خوان مانويل دي هوز، وهو حفيد لمواطنين إسبان؛ حيث حصل والداه على الجنسية بموجب قانون 2007، بينما لم يتمكن هو من الحصول على بطاقة الهوية الإسبانية حتى نوفمبر 2022 بفضل المعايير الجديدة للقانون الحالي. وصرح دي هوز لصحيفة EL PAÍS قائلاً: “بالنسبة لي، الأمر يتعلق بالهوية والاعتراف. هذه الوثيقة هي بمثابة تكريم لآبائنا وأجدادنا”. يُذكر أنه تم منح أكثر من نصف مليون جنسية بموجب معايير القانون السابق.
ما هي الوثائق والمستندات المطلوبة للتقديم؟
لطلب الجنسية الإسبانية وفقًا لمعايير قانون الذاكرة الديمقراطية لعام 2022، يجب إثبات صلة القرابة بالشخص المنفي. ويتطلب ذلك تقديم شهادات ميلاد مقدمي الطلبات، والآباء، والأجداد، بالإضافة إلى الوثائق الرسمية التي تثبت أن أجداد المتقدم قد عانوا من القمع أو الاضطهاد لأسباب أيديولوجية وسياقية.
كيف عززت وزارة الشؤون الخارجية طواقمها في القنصليات؟
في أكتوبر الماضي، التقى وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، بالجالية الإسبانية في العاصمة الأرجنتينية بمركز غاليسيا في بوينس آيرس. ووعد الوزير هناك بأن “جميع طلبات الجنسية” سيتم “النظر فيها وتلبيتها” لتسوية دين تاريخي مع “أبناء الشتات الإسباني لعام 1939″، في إشارة إلى العام الذي انتهت فيه الحرب الأهلية بفوز فرانكو.
وكانت المدة المحددة في البداية لطلب الجنسية هي سنتان من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، إلا أنه تم تمديدها لتنتهي نهائيًا في أكتوبر 2025. ومن أجل التعامل مع هذا الحجم الهائل من المعاملات، تمت الموافقة في عام 2025 على تعزيز الموظفين المحليين في الخارج بتوظيف 657 موظفًا إضافيًا، بزيادة قدرها 43% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لبيانات وزارة الشؤون الخارجية الإسبانية.
تشكيك المعارضة في أهداف القانون
يركز حزب الشعب المعارض على عدد الجنسيات التي منحتها الحكومة لمئات الآلاف من أحفاد الإسبان الذين هاجروا إلى أمريكا اللاتينية خلال الحرب الأهلية الإسبانية وحكم فرانكو الديكتاتوري. سيتمكن هؤلاء الأبناء والأحفاد وأبناء الأحفاد من الحصول على بطاقات هوية وطنية إسبانية (DNI) وحق التصويت في الانتخابات العامة المقبلة بفضل تطبيق ما يُسمى “قانون الأحفاد”، وهو بندٌ مُدرج في قانون الذاكرة الديمقراطية الذي أقرته الحكومة عام 2022.
يعتقد الحزب الشعبي المعارض أن حكومة سانشيز تستغل هذه العملية كـ”هندسة انتخابية” لـ”صناعة الناخبين”. وينفي أي تلميح إلى “تزوير” الحكومة، كما يدّعي حزب فوكس، لكنه يثير تساؤلات حول كيفية تطبيق الحكومة للقانون.
إسبانيا بالعربي.