غرامة 3000 يورو.. البرتغال تبدأ تطبيق حظر النقاب والبرقع في الشارع
دخل قانون جديد في البرتغال يحظر تغطية الوجه في الأماكن العامة حيّز التنفيذ، الأربعاء 23 سبتمبر، وسط اهتمام واسع بتداعياته على ارتداء النقاب والبرقع، فيما تصل الغرامات المفروضة على المخالفين إلى 3000 يورو في بعض الحالات.
ويُعرف القانون إعلامياً باسم «قانون البرقع»، إلا أن نصه النهائي لا يشير إلى البرقع أو النقاب أو الإسلام تحديداً، وإنما يحظر استخدام الملابس المخصصة لإخفاء الوجه أو منع ظهوره في الأماكن العامة. وقد نُشر القانون رقم 58 لسنة 2026 في الجريدة الرسمية البرتغالية، ودخل حيز التنفيذ بعد مرور 30 يوماً على نشره.
أين يُطبق القانون؟
يشمل الحظر الطرق والأماكن العامة المفتوحة أمام المواطنين، والمرافق المخصصة للخدمات العامة، وكذلك الأماكن التي تقدم خدمات متاحة لعامة الناس. ويمتد أيضاً إلى المشاركة في المظاهرات والفعاليات والأنشطة الرياضية، ما يعني أن نطاق القانون لا يقتصر على الشوارع فقط. وفي المقابل، لا ينطبق الحظر داخل الطائرات، والمرافق الدبلوماسية والقنصلية، ودور العبادة والأماكن المقدسة.
غرامة تصل إلى 3000 يورو
تختلف قيمة الغرامة بحسب طبيعة المخالفة، ففي حالة ارتكاب المخالفة نتيجة الإهمال، تتراوح الغرامة بين 150 و750 يورو، بينما يمكن أن ترتفع في حالة التعمد إلى ما بين 400 و3000 يورو.
وتتولى قوات الأمن مراقبة تطبيق القانون وتحرير محاضر المخالفات، بينما تتولى البلدية المختصة استكمال الإجراءات واتخاذ القرار بشأن الغرامة.
استثناءات تسمح بتغطية الوجه
لا يفرض القانون حظراً مطلقاً على تغطية الوجه، إذ يسمح بها عندما تكون هناك أسباب صحية أو مهنية، وكذلك لأسباب فنية أو ترفيهية أو إعلانية. كما يسمح القانون بتغطية الوجه لأسباب مرتبطة بالسلامة أو بسبب الظروف الجوية، أو عندما يكون ذلك مسموحاً به بموجب نص قانوني آخر.
وبالتالي، فإن ارتداء الكمامات أو وسائل حماية الوجه لأسباب صحية أو تغطية الوجه بسبب ظروف الطقس لا يخضع للحظر في الحالات التي تستوفي شروط الاستثناءات المنصوص عليها في القانون.
منع إجبار الآخرين على تغطية الوجه
لا يقتصر القانون على منع تغطية الوجه طوعاً، بل يجرّم أيضاً إجبار شخص آخر على إخفاء وجهه بسبب الجنس أو الدين أو السن أو الأصل. ومن يجبر شخصاً على تغطية وجهه باستخدام التهديد أو العنف أو الإكراه أو إساءة استعمال السلطة، قد يواجه عقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين أو غرامة تصل إلى 240 يوماً، مع تشديد العقوبة بمقدار الثلث إذا كان الضحية قاصراً.
قانون أثار جدلاً سياسياً وحقوقياً
جاء القانون في أعقاب مشروع قدمه حزب «شيغا» البرتغالي عام 2025، وكان المقترح في بدايته أكثر ارتباطاً بحظر ارتداء البرقع، قبل أن تتوسع صياغته خلال المسار التشريعي لتشمل أي ملابس أو وسائل تخفي الوجه، بغض النظر عن الدافع الديني.
وأقر البرلمان الصيغة النهائية في يوليو، قبل أن يصادق عليها الرئيس البرتغالي أنطونيو جوزيه سيغورو في أغسطس. وقد أيد القانون عدد من أحزاب اليمين، بينما عارضته أحزاب يسارية، التي حذرت من تداعياته على الحريات الدينية وحقوق النساء.
وبذلك أصبحت البرتغال أحدث دولة أوروبية تدخل قيوداً وطنية على تغطية الوجه في الأماكن العامة حيز التنفيذ، مع الإبقاء على مجموعة من الاستثناءات المرتبطة بالصحة والعمل والسلامة والطقس والأنشطة الفنية ودور العبادة.
إسبانيا بالعربي.