منصور عباس.. فلسطيني إسلامي في الكنيست الإسرائيلي
منصور عباس طبيب أسنان وسياسي فلسطيني من فلسطينيي الداخل، يتزعم القائمة العربية الموحدة (راعم)، ويشغل منصب نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي. برز اسمه في المشهد السياسي بعد انتخابات عام 2021، حين قاد حزبه إلى المشاركة في ائتلاف حكومي إسرائيلي برئاسة نفتالي بينيت، في خطوة شكلت تحولاً في علاقة الأحزاب العربية بالحكومات الإسرائيلية، وأثارت جدلاً واسعاً داخل الأوساط الفلسطينية.
وينتمي عباس إلى الجناح الجنوبي للحركة الإسلامية في إسرائيل، الذي يتبنى المشاركة في الانتخابات والعمل من داخل المؤسسات السياسية، خلافاً للجناح الشمالي الذي اتخذ موقفاً رافضاً للمشاركة البرلمانية.
المولد والنشأة
وُلد منصور عباس عام 1974 في قرية المغار بمنطقة الجليل شمالي فلسطين، وهي بلدة يسكنها مسلمون ودروز، وتقع بالقرب من بحيرة طبريا.
نشأ في بيئة اجتماعية ودينية محافظة، وتأثر بتجربة والده الذي عُرف بالوساطة في النزاعات المحلية والمساهمة في حل الخلافات بين أبناء البلدة.
ومن المحطات التي تركت أثراً في حياته اندلاع مواجهات بين الدروز والمسيحيين في قرية المغار، إذ توقف والده عن عمله لمدة شهر للمساعدة في تسوية النزاع وإعادة بناء المنازل المتضررة.
درس عباس طب الأسنان في الجامعة العبرية بالقدس، ومارس المهنة قبل أن يتجه تدريجياً إلى العمل السياسي، الذي أصبح محور نشاطه العام خلال السنوات اللاحقة.
الانتماء إلى الحركة الإسلامية
ارتبط منصور عباس بالحركة الإسلامية داخل إسرائيل، وهي حركة تأسست عام 1971 بقيادة الشيخ عبد الله نمر درويش، متأثرة بأفكار جماعة الإخوان المسلمين.
وشهدت الحركة انقساماً خلال تسعينيات القرن الماضي، على خلفية الخلاف حول المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية والعمل داخل مؤسسات الدولة.
وانقسمت إلى جناحين رئيسيين:
- الجناح الشمالي: ارتبط بالشيخ رائد صلاح، واتخذ موقفاً رافضاً للمشاركة في الانتخابات الإسرائيلية.
- الجناح الجنوبي: ارتبط بالشيخ حماد أبو دعابس، واختار المشاركة في الانتخابات والعمل البرلماني لتحقيق مطالب المواطنين العرب.
وانتمى عباس إلى الجناح الجنوبي، الذي شكل الإطار السياسي للقائمة العربية الموحدة، المعروفة اختصاراً باسم «راعم».
وبرز اسمه في الأوساط السياسية عام 2007، وتولى لاحقاً مناصب قيادية داخل الحركة، من بينها منصب نائب رئيس الفرع الجنوبي، كما أصبح من أبرز الوجوه السياسية التي تمثل توجهها الداعي إلى المشاركة في الحياة السياسية الإسرائيلية.
بداية المسيرة السياسية
بدأ منصور عباس مسيرته البرلمانية ضمن القائمة العربية الموحدة، التي خاضت انتخابات الكنيست في أبريل/نيسان 2019 ضمن تحالف القائمة المشتركة، الذي ضم أربعة أحزاب عربية ذات توجهات إسلامية ويسارية وشيوعية.
وتمكن التحالف من الحصول على 15 مقعداً من أصل 120، ليصبح ثالث أكبر قوة سياسية في الكنيست، ودخل عباس البرلمان للمرة الأولى.
وخلال عمله البرلماني، ركز على القضايا الاجتماعية التي تواجه الفلسطينيين داخل إسرائيل، وفي مقدمتها انتشار الجريمة المنظمة والعنف والقتل والابتزاز، إلى جانب المطالبة بتحسين الخدمات والبنية التحتية في البلدات العربية.
كما دعا إلى توسيع دور الأحزاب العربية في المؤسسات الحكومية، معتبراً أن العمل البرلماني لا ينبغي أن يقتصر على المعارضة، بل يمكن أن يتحول إلى وسيلة للمشاركة في صنع القرارات.
التقارب مع بنيامين نتنياهو
في أواخر عام 2020، اتخذ عباس موقفاً أثار اهتماماً واسعاً، عندما أبدى استعداده للتعاون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، رغم رفض أحزاب المعارضة العربية التعامل معه بسبب قضايا الفساد التي كانت تلاحقه.
وامتنع عباس عن التصويت على حجب الثقة عن نتنياهو، كما اصطف حزبه مع حزب الليكود في ديسمبر/كانون الأول 2020 ضد إجراء انتخابات مبكرة.
وجاءت هذه الخطوات في إطار مساعي عباس للحصول على تعهدات حكومية لمعالجة مشكلات المجتمع العربي، خصوصاً الجريمة وتدهور البنية التحتية ونقص الميزانيات المخصصة للبلدات العربية.
لكن هذا التقارب لم يتحول إلى اتفاق نهائي، بسبب الخلافات السياسية والاعتراضات داخل المعسكر اليميني الإسرائيلي على التعاون مع حزب عربي ذي مرجعية إسلامية.
وفي فبراير/شباط 2021، انفصلت القائمة العربية الموحدة عن القائمة المشتركة، بعد خلافات سياسية وفكرية بين مكوناتها، وخاضت الانتخابات اللاحقة بشكل مستقل.
المشاركة في الحكومة الإسرائيلية
شكلت انتخابات مارس/آذار 2021 نقطة تحول في المسيرة السياسية لمنصور عباس، بعدما حصلت قائمته على أربعة مقاعد في الكنيست، في وقت لم يتمكن فيه المعسكران السياسيان المتنافسان من حسم الأغلبية البرلمانية.
وأصبحت مقاعد القائمة العربية الموحدة مؤثرة في المفاوضات الرامية إلى تشكيل الحكومة، وهو ما استغله عباس للدخول في مفاوضات مع الأحزاب المناهضة لنتنياهو.
وانتهت المفاوضات بانضمام حزبه إلى الائتلاف الحكومي الذي تشكل برئاسة نفتالي بينيت، وبمشاركة يائير لابيد، ليصبح أول حزب عربي مستقل يشارك رسمياً في ائتلاف حكومي إسرائيلي.
وجاءت المشاركة مقابل تفاهمات تتعلق بتخصيص ميزانيات إضافية للبلدات العربية، ومكافحة الجريمة والعنف، وتطوير البنية التحتية والإسكان والتعليم.
واعتبر عباس أن هذه الخطوة تمثل انتقالاً من سياسة المعارضة التقليدية إلى المشاركة المباشرة في اتخاذ القرار، مؤكداً أن وجود ممثلين عرب داخل الحكومة يمكن أن يساعد في معالجة مشكلات المجتمع العربي.
لكن التجربة لم تستمر طويلاً، إذ واجه الائتلاف خلافات داخلية حادة، فضلاً عن تصاعد التوترات السياسية والأمنية.
مواقف أثارت جدلاً
أثارت تجربة منصور عباس الحكومية انتقادات واسعة في الأوساط الفلسطينية، خصوصاً بسبب مواقفه المتعلقة بطبيعة الدولة الإسرائيلية والقضية الفلسطينية.
ومن أبرز التصريحات التي أثارت الجدل قوله إن إسرائيل «دولة يهودية وستبقى كذلك»، وهي تصريحات تعرض بسببها لانتقادات من شخصيات وقيادات فلسطينية، اعتبرت أنها تتعارض مع الحقوق القومية للفلسطينيين.
كما تعرض لانتقادات بسبب تحفظه على تناول بعض القضايا المتعلقة بالفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة، ومواقفه من الحرب الإسرائيلية على القطاع.
ويرى منتقدوه أن المشاركة في الائتلافات الحكومية الإسرائيلية، ولا سيما مع الأحزاب الصهيونية، قد تفرض تنازلات سياسية على الأحزاب العربية، وتبعدها عن القضايا الوطنية الفلسطينية.
في المقابل، يدافع عباس عن نهجه، مؤكداً أن المشاركة السياسية لا تعني التخلي عن الهوية الفلسطينية أو الحقوق الوطنية، بل تهدف إلى تحسين أوضاع المواطنين العرب والتأثير في السياسات الحكومية التي تمس حياتهم اليومية.
موقفه من هجوم 7 أكتوبر وحرب غزة
عقب هجوم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أدان منصور عباس الهجوم في يوم وقوعه، وأعلن رفضه استهداف المدنيين والعنف.
كما ساعد في تقديم الدعم لإسرائيليين نزحوا من المناطق المحيطة بقطاع غزة عقب الهجوم، في خطوة قال إنها تأتي ضمن موقفه الرافض لاستهداف المدنيين.
وفي الوقت نفسه، حاول عباس التأكيد على ضرورة عدم تحميل المواطنين العرب داخل إسرائيل مسؤولية جماعية عن الهجوم، أو التعامل معهم باعتبارهم تهديداً أمنياً.
وأثارت مواقفه من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة نقاشاً وانتقادات في الأوساط الفلسطينية، في ظل الخلاف حول طبيعة الدور الذي ينبغي أن تؤديه الأحزاب العربية داخل الكنيست خلال الحروب والتصعيد العسكري.
التحالف مع سياسي يهودي في انتخابات 2026
مع اقتراب انتخابات الكنيست المقررة في 27 أكتوبر/تشرين الأول 2026، سعى منصور عباس إلى توسيع قاعدة قائمته الانتخابية وتعزيز حضورها في المعادلة السياسية الإسرائيلية.
وفي خطوة لافتة، ضم إلى قائمته السياسي اليهودي يوآف سيغالوفيتش، نائب وزير الأمن القومي السابق والقيادي في التيار الوسطي اليساري، ليحتل المرتبة الثانية.
وجمع هذا التحالف بين حزب ذي مرجعية إسلامية محافظة وسياسي يهودي ينتمي إلى التيار الصهيوني الوسطي، في تجربة غير مسبوقة في تاريخ القائمة العربية الموحدة.
وسبق لسيغالوفيتش أن تولى مسؤوليات في مجال مكافحة الجريمة المنظمة، وارتبط اسمه بمبادرات تستهدف الحد من العنف في البلدات العربية.
وبرر عباس هذه الخطوة برغبته في بناء شراكات سياسية تتجاوز الانقسامات التقليدية بين العرب واليهود، وتحويل التمثيل العربي في الكنيست إلى قوة قادرة على التأثير في تشكيل الحكومات والقرارات السياسية.
كما أعلن أن هدفه يتمثل في إنهاء حكم بنيامين نتنياهو والمشاركة في تشكيل حكومة بديلة يكون للمواطنين العرب فيها دور مؤثر.
منصور عباس.. بين المشاركة السياسية والانتقادات الفلسطينية
أصبحت تجربة منصور عباس نموذجاً مثيراً للجدل في السياسة الفلسطينية داخل إسرائيل، بسبب اختياره المشاركة في الحكومات والائتلافات بدلاً من الاكتفاء بالعمل من موقع المعارضة.
ويرى مؤيدوه أن هذا النهج يمنح الأحزاب العربية فرصة للتأثير في القرارات الحكومية، والحصول على ميزانيات ومشروعات تنموية، ومعالجة مشكلات الجريمة والتمييز ونقص الخدمات في البلدات العربية.
أما منتقدوه فيعتبرون أن المشاركة في حكومات إسرائيلية قد تضع الأحزاب العربية أمام تناقضات سياسية ووطنية، خصوصاً عندما تتعارض سياسات هذه الحكومات مع المطالب الفلسطينية.
وبين هذين الموقفين، يواصل عباس الدفاع عن خيار المشاركة، معتبراً أن العمل السياسي من داخل المؤسسات الإسرائيلية يمكن أن يوفر أدوات إضافية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين المواطنين في إسرائيل.
إسبانيا بالعربي.