أكثر من 243 ألف طلب جنسية إسبانية ينتظر الحسم.. لماذا تتأخر الملفات؟

لا يزال أكثر من 243 ألف ملف للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة ينتظر البت فيه، وفق أحدث البيانات الإحصائية الصادرة عن وزارة العدل الإسبانية، والتي تغطي الفترة حتى 30 سبتمبر 2026.

وتكشف الأرقام عن مفارقة واضحة: فعلى الرغم من أن السلطات منحت أكثر من 200 ألف جنسية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، فإن آلاف الطلبات القديمة ما زالت عالقة منذ سنوات، بينها ملفات أُودعت منذ عام 2015، ما يسلط الضوء على استمرار تراكم الملفات وتأخر حسم بعضها.

وبحسب البيانات التي نشرتها وزارة الرئاسة والعدل والعلاقات مع المحاكم، بلغ عدد طلبات الجنسية المعلقة 243,206 ملفات حتى نهاية سبتمبر 2026، مقابل 281,099 ملفاً في نهاية مارس من العام نفسه، ما يعني انخفاض العدد بنحو 37,893 ملفاً خلال 6 أشهر.

ملفات الجنسية المعلقة.. بعضها ينتظر منذ أكثر من 10 سنوات

تظهر البيانات أن التأخير لا يقتصر على الطلبات الحديثة، إذ لا تزال الإدارة تحتفظ بملفات تعود إلى سنوات بعيدة، رغم مرور فترة طويلة على تقديمها. وجاء توزيع الطلبات التي لم يُبت فيها، بحسب سنة تقديمها، على النحو التالي:

سنة تقديم الطلب	الملفات المعلقة
2015	5
2016	11
2017	12
2018	19
2019	45
2020	147
2021	1,408
2022	1,478
2023	4,029
2024	6,720
2025	40,812
2026	188,520
الإجمالي	243,206

وتعني هذه الأرقام أن 13,874 ملفاً قُدمت قبل عام 2025 كانت لا تزال تنتظر قراراً إدارياً في نهاية سبتمبر 2026، من بينها طلبات تعود إلى سنوات 2021 و2022 و2023. كما أن الجزء الأكبر من الملفات المعلقة يرتبط بطلبات سنة 2026، التي بلغ عددها 188,520 ملفاً، تليها طلبات سنة 2025، بعدد 40,812 ملفاً.

إسبانيا منحت أكثر من 200 ألف جنسية خلال 9 أشهر

في المقابل، تكشف إحصائيات وزارة العدل عن نشاط كبير في معالجة طلبات الجنسية خلال الفترة الممتدة من يناير إلى سبتمبر 2026. فقد أصدرت الإدارة خلال هذه الفترة 225,819 قراراً، توزعت على النحو التالي:

• 200,278 قراراً بالموافقة على منح الجنسية.
• 20,266 قراراً بالرفض.
• 5,275 ملفاً جرى أرشفته.

وبذلك بلغت نسبة القرارات الإيجابية نحو 88.7% من مجموع القرارات الصادرة خلال الفترة المذكورة. كما سجلت الإدارة 210,911 طلباً جديداً للحصول على الجنسية عن طريق الإقامة خلال الأشهر التسعة الأولى من العام.

هذا وتشير هذه الأرقام إلى أن وتيرة البت في الطلبات مرتفعة، لكنها لم تمنع استمرار وجود رصيد كبير من الملفات التي لم تحصل بعد على قرار نهائي.

ماذا يحدث إذا مر عام كامل دون صدور قرار بشأن طلب الجنسية؟

ينص القانون الإسباني على أن المدة القصوى للبت في طلب الجنسية عن طريق الإقامة وإبلاغ صاحبه بالقرار هي سنة واحدة، ابتداءً من تاريخ دخول الطلب إلى الجهة المختصة بمعالجته.

وإذا انقضت هذه المدة دون صدور قرار صريح، يُعتبر الطلب مرفوضاً بموجب ما يُعرف بـ«السكوت الإداري السلبي». لكن ذلك لا يعني أن الملف يُغلق نهائياً أو أن الإدارة تصبح غير ملزمة بالرد؛ إذ يمكنها مواصلة معالجته وإصدار قرار لاحق. وبالنسبة إلى الأشخاص الذين تجاوزت ملفاتهم هذه المدة، يمكنهم:

• متابعة حالة الملف عبر خدمة «كيف تسير معاملتي؟» التابعة لوزارة العدل.
• التحقق من تاريخ دخول الطلب إلى الجهة المختصة، وليس الاكتفاء بتاريخ إرساله.
• طلب معلومات عن حالة المعالجة والوثائق أو الإجراءات التي قد تكون ما زالت معلقة.
• دراسة إمكانية اللجوء إلى الطعن الإداري أو القضائي، بعد تقييم وضع الملف والاستعانة بمختص قانوني عند الحاجة.

ومن المهم عدم الخلط بين مرور سنة وصدور رفض نهائي مبلّغ لصاحب الطلب؛ فالسكوت الإداري السلبي يمنح صاحبه إمكانية التحرك قانونياً، لكنه لا يمنع الإدارة من مواصلة معالجة الملف.

هل تعني الأرقام أن ملفات 2025 و2026 ستنتظر سنوات؟

لا يمكن الجزم بذلك اعتماداً على الأرقام وحدها. فالإحصائيات المنشورة تعرض عدد الملفات التي لم يُبت فيها بحسب سنة تقديم الطلب، لكنها لا تحدد المدة المتوقعة لمعالجة كل ملف، ولا توضح أسباب التأخير في الحالات الفردية. كما أن انخفاض عدد الملفات المعلقة بين مارس وسبتمبر 2026 يشير إلى تقدم في معالجة الطلبات، لكنه لا يضمن أن جميع الملفات ستُحسم بالسرعة نفسها.

وتبقى الرسالة الأهم للأجانب الذين ينتظرون الجنسية الإسبانية أن متابعة الملف والتأكد من استكمال الوثائق والاستجابة لأي طلب إداري تظل خطوات ضرورية، خصوصاً عندما تتجاوز مدة الانتظار الأجل القانوني المحدد.

إسبانيا بالعربي.