البرلمان الإسباني يُسقط مرسوم وقف الإخلاء من المنازل… ماذا ينتظر المستأجرين الآن؟

أمال محمد28 فبراير، 2026

صوّتت الجلسة العامة لمجلس النواب في 26 فبراير على المرسوم الذي أقرته الحكومة مطلع الشهر، والذي تضمن تمديدًا إضافيًا لتعليق عمليات الإخلاء من المنازل لمن لا يدفعون الإيجار وحجز الرهن العقاري لعدم سداد الإيجار للأسر المُستضعفة التي لا تملك مساكن بديلة حتى 31 ديسمبر، فضلًا عن حظر قطع الكهرباء والماء والخدمات الأساسية عنه.

وكما كان متوقعًا، لم يُقرّ المرسوم، إذ حصل على 177 صوتًا معارضًا، و172 صوتًا مؤيدًا، وامتناع واحد عن التصويت. وكان لدور أحزاب “Junts” و”PP” و”Vox” دورٌ حاسم في إفشال شبكة الأمان الاجتماعي، إذ سبق لها أن أكدت معارضتها خلال المناقشة التي سبقت التصويت.

وقد أقرّ مجلس الوزراء المرسوم الملكي رقم 2/2026 في 3 فبراير، ودخل حيز التنفيذ بعد يومين من نشره في الجريدة الرسمية للدولة، على أن يُعرض على مجلس النواب للتصويت عليه خلال 30 يومًا للتصديق عليه أو إلغائه. في الأسابيع الأخيرة، أعلن حزب “جونتس” معارضته لتمديد تعليق عمليات الإخلاء، بحجة أن النص يُجيز الاستيلاء على المنازل؛ وكان من المتوقع أن يصوّت حزبا “الشعب” و”فوكس” ضدّه أيضًا.

هذه هي المرة الثانية خلال شهر التي يرفض فيها البرلمان قرار تعليق الإخلاء، بعد رفضه البرلماني الأولي للمرسوم الشامل في نهاية يناير، بأصوات من أحزاب “الشعب” و”فوكس” و”جونتس” و”الاتحاد الوطني للعمال”.

في هذا النص الجديد، أدخلت الحكومة تعديلًا جوهريًا، بعد التوصل إلى اتفاق مع الأحزاب الاستقلالية، يقضي بعدم تأثر مالكي عقارين أو أقل ممن لديهم مستأجرون مصنفون ضمن الفئات الأكثر ضعفًا بتعليق الإخلاء. وبدلًا من ذلك، ستكون الخدمات الاجتماعية المختصة مسؤولة عن إيجاد سكن طارئ للمستأجرين. وبالتالي، يقتصر التأثير على مالكي الكثير من العقارات فقط.

يجب نشر إلغاء شبكة الأمان الاجتماعي رسميًا في الجريدة الرسمية للدولة، وسيتوقف سريانه القانوني فورًا (عادةً في اليوم التالي للنشر)، وكذلك سيتوقف حق الملاك في طلب تعويض مالي من الإدارة عن المبلغ الذي خسروه من الإيجار.

“المستقبل غامض تمامًا”

في الوقت الراهن، ثمة شكوك حول الموعد النهائي لتقديم الملاك طلبات التعويض المالي. فإذا نُشر قرار عدم نفاذ المرسوم الملكي رقم 2/2026 في الجريدة الرسمية للدولة بتاريخ 27 فبراير، ودخل حيز التنفيذ في اليوم التالي للنشر، فقد يُفسر ذلك بأن 27 فبراير هو آخر يوم للملاك للمطالبة بالتعويض المالي.

أوضحت مصادر عقارية لموقع idealista/news أنه في أعقاب إلغاء مرسوم شبكة الأمان الاجتماعي، “لا يوجد ما يلوح في الأفق سوى حالة من عدم اليقين. فبالنسبة لكبار مالكي العقارات، لا يتم رفع تعليق الإيجار تلقائيًا، إذ يتعين عليهم اتباع إجراءات قانون الإسكان، الذي يشترط تقديم تقارير إلى الخدمات الاجتماعية، وجلسات وساطة وتوفيق، وفترات تعليق دنيا. وهذه الإجراءات، التي قد تستغرق ثمانية أشهر، لا تشملها أي تغطية؛ أي لا يوجد تعويض عن هذه المرحلة الجديدة من “التعليق”.