الحكومة الإسبانية تتخذ إجراءات جديدة لضمان حصول المهاجرين على السكن
ستُنفّذ وزارة الإسكان والتنمية الحضرية إجراءات فعّالة لكشف ومنع التمييز السكني ضد الفئات الأكثر ضعفاً، بغض النظر عن أصولهم مثل المهاجرين، وذلك من خلال عمليات تدقيق الوصول إلى السكن باستخدام طلبات معلومات متماثلة لا تختلف إلا في الاسم أو الوضع الاجتماعي والاقتصادي أو الأصل. وقد ورد ذلك في خطة الاندماج والمواطنة للفترة 2026-2030، التي قدّمها رئيس الحكومة بيدرو سانشيز يوم الثلاثاء، والتي تعتزم الحكومة تخصيص أكثر من 500 مليون يورو لها في عامها الأول.
إرسال الإجراءات إلى الوكالات العقارية
علاوة على ذلك، سيتم إرسال رسائل إلى وكالات العقارات لتذكيرها باللوائح السارية، وسيتم تشجيع إدراج معايير واضحة لمكافحة التمييز في اللوائح المحلية وبروتوكولات الوساطة العقارية، بالتنسيق مع البلديات والجمعيات المهنية لوكلاء العقارات والقطاع الثالث.
… إلى جانب هذا الإجراء، تنص الخطة على أن برنامج الإسكان ذي الأثر الاجتماعي التابع لمؤسسة الإسكان والتنمية الاجتماعية (FIS)، والذي تروج له وزارات الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرة، والإسكان والتنمية الحضرية، بالتعاون مع منظمة COFIDES، سيسهل حصول الفئات الأكثر ضعفاً على السكن من خلال تمويل مشاريع تنفذها شركات وهيئات تنموية ذات أثر اجتماعي واضح.
نتائج إيجابية
ووفقاً للوثيقة التي اطلع عليها موقع إسبانيا بالعربي، فقد حققت هذه السياسات نتائج إيجابية في دول أخرى. وتشير إلى أن دراسات حديثة أجريت في فرنسا والولايات المتحدة تُظهر قدرتها على الحد بشكل كبير ومستدام من الممارسات التمييزية من خلال مراقبة وكالات العقارات وتذكيرها ببساطة بالتزاماتها القانونية بعدم التمييز. وتهدف خطة الحكومة إلى خفض معدل التمييز السكني ضد السكان الأجانب من 17.1% إلى 12% بحلول عام 2030.
علاوة على ذلك، تتضمن خطة الحكومة الموافقة على إطار تنظيمي لتمكين إنشاء وتطوير مراكز ضمن نظام التدريب المهني الإسباني في الخارج. ستُركز هذه المراكز على التدريب وفق معايير موحدة للجودة والإشراف والتقييم، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الإسباني.
ولتحقيق هذه الغاية، تسعى الخطة إلى وضع إطار تنظيمي موحد لمراكز التدريب المهني في الخارج، وتنسيق عملها مع الأنظمة التعليمية في الدول الشريكة، ومواءمتها مع المبادرات الدولية للاعتراف بالمؤهلات، مثل جواز مهارات منظمة العمل الدولية. ووفقًا للنص، فإن هذا الإجراء مستوحى من تجارب دول أخرى، كفرنسا، التي تمتلك شبكة من مراكز التدريب المهني في مختلف الدول، تجمع بين خبرات المؤسسات التعليمية الوطنية ووزارة التعليم الفرنسية وقطاع الأعمال.
تبسيط إجراءات الاعتراف بالمؤهلات
من جانب آخر، تقترح الخطة تعزيز آليات مبسطة وموحدة للاعتراف بالمؤهلات والمهارات المهنية المكتسبة في الخارج، ومعادلتها، واعتمادها، بهدف تقليل أوقات المعالجة، وتبسيط الإجراءات، وتحسين اندماج الحاصلين على تدريب في الخارج في سوق العمل.
في هذا السياق، تتضمن الخطة تعزيز المنصات المتخصصة، مثل المكتب الوطني للاعتراف الأكاديمي والمهني (NARIC) ومنصة “Todo FP”، وتبسيط الإجراءات الإدارية، ودمج الأدوات الرقمية والذكاء الاصطناعي. كما تعتزم إعطاء الأولوية للقطاعات ذات الطلب العالي على التوظيف، كقطاعات الرعاية والبناء والضيافة والصناعة والوظائف الرقمية، وتعزيز اتفاقيات الاعتراف المتبادل الثنائية.
وأعلنت الحكومة أيضاً عن إطلاق برنامج تدريب مهني استثنائي باستثمار يزيد عن 150 مليون يورو، يوفر أكثر من 100 ألف فرصة تدريبية مرنة مرتبطة بسوق العمل، وقد خصصت له 150 مليون يورو.
إضافةً إلى ذلك، سيتم تخصيص 35 مليون يورو لتسهيل دخول القطاعات ذات الطلب العالي، كالبناء والضيافة والرعاية، ودعم ريادة الأعمال، وتعزيز الفرص في المناطق الريفية.
إسبانيا بالعربي