هل تعلم أنه لا يتعين عليك تسجيل الزواج في إسبانيا لمنح زوجتك تأشيرة عائلة المواطن الأوروبي؟

رفضت المحكمة العليا في مدريد، من خلال حكم جديد، المعايير الخاطئة التي كانت تطبقها القنصليات الإسبانية: من الممكن طلب تأشيرة عائلية أوروبية حتى عندما لا يتم تسجيل الزواج بعد في السجل المدني الإسباني. وهذا هو الحكم الثاني الذيي تصدره محكمة العدل العليا في مدريد.

يتبع هذا الحكم المثيرة للاهتمام نفس الخيط والمنطق مثل الحكم السابق، والذي ينص على أنه “لا يمكن رفض الوصول إلى الأراضي الوطنية لأحد أفراد عائلة مواطن إسباني من دولة ثالثة لأنه لم شرع بعد في إجراءات لم شمل الأسرة، لأن ذلك يناقض مبدأ الحفاظ على وحدة الأسرة، ولأن هذا من شأنه أن يشكل استثناءً للمبدأ الأساسي المتمثل في حرية التنقل والإقامة، والذي يُنظر إليه على أنه حق شخصي، يشمل أفراد الأسرة المستفيدين من هذا الحق والذي لا يمكن تفسيره بشكل مختلف وتقييدي، مما يمنع ممارسة سلطات الرقابة فيما يتعلق بأفراد الأسرة المستفيدين من الحق في حرية التنقل والإقامة فيما يتعلق بتفكك الأسرة في نهاية المطاف عن وضعها الأصلي (خلافا لهدف حماية الحياة الأسرية”، كما يشير نص قرار المحكمة.

“إننا ندرك أن عدم تسجيل الزواج هذا لا تترتب عليه الآثار المترتبة على القرار المطعون فيه لأن تسجيل الزواج تصريحي وليس تأسيسيا”.

وتقول المادة. 49 من القانون المدني الإسباني أنه: “يجوز لأي إسباني أن يتزوج داخل إسبانيا أو خارجها (…) كما يجوز له أن يتزوج خارج إسبانيا بالطريقة التي يحددها قانون مكان الاحتفال بالزواج” بحيث يتم عقد الزواج في الخارج في أي مكان يحدده القانون المحلي لذلك البلد صالحة.

من جانبها تنص المادة 61 من نفس القانون على أن: «الزواج يترتب على الاحتفال به آثار مدنية. ومن أجل الاعتراف الكامل به، سيكون تسجيله في السجل المدني ضروريا. ولا يضر الزواج غير المسجل بالحقوق المكتسبة بحسن نية في مكان آخر”، بحيث تحدث آثار الزواج المدنية والاقتصادية بدءا من تاريخ الاحتفال به.

التسجيل الذي سيتم وفقا لأحكام L.R.C. وليس للوائحها آثار تأسيسية، أي أنها يتم إنتاجها بغض النظر عما إذا تم تسجيل الزواج أم لا. إنها مجرد وسيلة إثبات بصرف النظر عن الدعاية التي تتمتع بها المحكمة. ولذلك، فإن عدم التسجيل لا يضر بالحقوق المكتسبة بحسن نية من قبل أطراف ثالثة، وعلى الرغم من عدم وجود تسجيل، يمكن إثبات وجود الزواج بوسائل أخرى، على النحو الذي تجيزه المادة 2 من قانون الشؤون القانونية، والتي فيما يتعلق بالزواج الذي يتم في الخارج ووفقا لقانون مكان الاحتفال، فإن الشهادة الصادرة عن بلد الاحتفال ستكون صالحة لهذا الغرض طالما لا يوجد أي اعتراض فيما يتعلق بالشروط الواردة في التوصية رقم 9 الصادرة عن اللجنة الدولية للأحوال المدنية بشأن مكافحة التزوير في الوثائق في مسائل الأحوال المدنية وتقريرها التوضيحي الذي اعتمدته الجمعية العامة في ستراسبورغ في 17 مارس 2005، والذي حرصت على حصر مختلف التوصيات المؤشرات التي يمكن أن تكشف وتحدد الطبيعة المعيبة أو الخاطئة أو الاحتيالية لقانون السجل المدني أو الوثيقة المقدمة.

وفقا لتقرير COM (2009) 313 النهائي، ص. 16، لا يمكن تصنيف الزواج على أنه زواج مصلحة لأغراض التوجيه 2004/38 إلا عندما يتم التعاقد عليه “لغرض وحيد هو التمتع بالحق في حرية الحركة والإقامة بموجب التوجيه الذي لم يكن من الممكن الحصول عليه بطريقة أخرى”، كما يشرح حكم المحكمة.

قرار المحكمة النهائي

“يطبق هذا المعيار على القضية المطروحة، وعدم تنازع إدارة المدعى عليه في وجود ذلك الزواج الذي عقدته المدعية مع الزوجة الطالبة وفقا لقانون الأحوال الشخصية لأحد المتعاقدين في ذلك الوقت الأطراف، وحقيقة عدم تسجيله في السجل المدني الإسباني لا يمنع تطبيق المادة 2 المذكورة أعلاه من RD 240/2007، والتي تحدد، على عكس ما تم حله بالأفعال المستأنفة، أنه في هذه الحالة يكون الشرط التي تطالب بها حتى تتمكن مقدمة الطلب من لم شملها مع زوجها في إسبانيا، مع التبعات القانونية التي سبق الكشف عنها بالتفصيل”.

المصدر: المحكمة العليا/ إسبانيا بالعربي.