هل يمكن للشركات الأوروبية طرد الموظفات المسلمات بسبب الحجاب؟ محكمة العدل الأوروبية توضّح
قال المدعي العام لمحكمة العدل في الاتحاد الأوروبي، الخميس، أنه يحق للشركات حظر ارتداء الحجاب الإسلامي في العمل كجزء من سياستها الخاصة بالحياد الديني. وتم تنبيه محكمة العمل في هامبورغ ومحكمة العمل الفيدرالية من قبل الموظفات المسلمات اللائي طالب أرباب عملهن في ألمانيا بخلع الحجاب في مكان عملهمن. وطلبت هاتان الولايتان من محكمة العدل الأوروبية معرفة ما إذا كانت معايير الشركات المعنية تتوافق مع التوجيه الخاص بالمعاملة المتساوية في التوظيف.
وأشار المحامي العام، في استنتاجاته التي نشرت يوم الخميس، إلى أن التوجيه يقضي بعدم وجود تمييز مباشر أو غير مباشر على أساس الدين. واستنادا إلى الاجتهاد القضائي، تعتبر المحكمة أن “حظر ارتداء أي علامة مرئية للمعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية في مكان العمل، مستمدة من اللوائح الداخلية لكل شركة خاصة، لا يشكل تمييزا مباشرا على أساس الدين أو المعتقد ضد العمال الذين تطبيق قواعد معينة للزي في تطبيق التعاليم الدينية”، وفق المحامي.
ويرى المحامي العام كذلك أنه “إذا كان حظر ارتداء أي علامة مرئية للمعتقدات السياسية أو الفلسفية أو الدينية في مكان العمل مسموحا به، يكون صاحب العمل أيضا حرا، في إطار حريته في تكوين الجمعيات، في حظر استخدام مجموعة كبيرة من المظاهر التي قد تؤشر إلى ديانة المعني.
وفي هذا الصدد، تعتبر المحكمة أن سياسة حياد الشركة “لا تتعارض مع استخدام موظفيها للرموز الدينية، سواء كانت مرئية أم لا، ولكنها يجب أن تكون صغيرة الحجم، أي مخفية وغير مرئية”.
ومع ذلك، تعتبر المحكمة أن “الحجاب الإسلامي لا يشكل علامة دينية صغيرة الحجم” على الرغم من أنه يقر بأنه ليس من اختصاص المحكمة تقديم تعريف لمصطلحات “الحجم الصغير” وأن السياق يؤثر. وشدد المحامي على أنه “لذلك، فإن الأمر متروك للمحكمة الوطنية لبحث كل حالة”. إن محكمة العدل الأوروبية ليست ملزمة باتباع استنتاجات المحامي العام.
المصدر: ABC.
