إسبانيا تغيّر طريقة تسليم القرارات في ملفات الحدود.. مهلة 12 أسبوعا تشمل البت والطعن
دخل حيز التنفيذ، يوم الأربعاء 12 أغسطس 2026، اتفاق إداري جديد يغيّر طريقة تسليم الإشعارات والقرارات إلى الأشخاص الخاضعين لإجراءات طلب الحماية الدولية على الحدود والمقيمين في مراكز حكومية حددتها إسبانيا.
ويهدف الاتفاق إلى تسريع تسليم القرارات وضمان وصولها شخصيا إلى أصحاب الملفات، في ظل المدة القصيرة المخصصة لهذا النوع من الإجراءات.
من سيتولى تسليم الإشعارات؟
بموجب النظام الجديد، يتولى موظفون عموميون تابعون للمديرية العامة للرعاية الإنسانية ونظام استقبال طالبي الحماية الدولية تسليم الإشعارات داخل المراكز الحكومية.
ولا يجوز إسناد هذه المهمة إلى العاملين في الجمعيات أو المنظمات المتعاقدة مع الدولة لتقديم خدمات الاستقبال والرعاية الإنسانية.
وتتولى المديرية العامة للحماية الدولية التابعة لوزارة الداخلية إصدار القرارات والإجراءات القانونية، بينما تقتصر مهمة موظفي وزارة الهجرة على تنفيذ عملية التبليغ الشخصي وتوثيقها.
ما الإشعارات التي يشملها الاتفاق؟
يشمل النظام الجديد تسليم:
- طلبات استكمال المعلومات أو الوثائق.
- الاستدعاءات للمقابلات أو جلسات الاستماع.
- القرارات الصادرة في طلبات الحماية الدولية.
- القرارات المتعلقة بطلبات إعادة الفحص.
- الإجراءات الخاصة بتحديد الدولة الأوروبية المسؤولة عن دراسة الملف.
ويطبّق ذلك عندما يكون صاحب الملف خاضعا للإجراء الحدودي ومقيما في مركز حكومي حددته إسبانيا لهذا الغرض.
كيف يُسلّم القرار؟
يجب على الموظف المسؤول عن التبليغ التأكد من هوية الشخص ومطابقة بياناته مع الملف، ثم تسليمه نسخة من القرار أو الإجراء الإداري.
كما يجب تسجيل المعلومات التالية في ملفه:
- تاريخ تسليم الإشعار وساعته.
- المكان الذي جرى فيه التسليم.
- هوية الشخص الذي استلم الوثيقة.
- توقيع صاحب الملف أو تسجيل رفضه التوقيع.
- توقيع الموظف الذي نفذ عملية التبليغ.
ويُسجل كذلك فشل محاولة التبليغ إذا تعذر تسليم الوثيقة شخصيا.
الحق في طلب شرح وترجمة
يستطيع صاحب الملف طلب شرح شفهي إضافي لمساعدته على فهم مضمون الإشعار أو القرار، متى كان ذلك ممكنا.
كما تلتزم المديرية العامة للحماية الدولية بتوفير وسائل الترجمة الضرورية في الحالات التي تتطلب ذلك. غير أن الشرح الذي يقدمه موظف المركز لا يغيّر مضمون القرار ولا يعوض الاستشارة القانونية المتخصصة.
لماذا يجب الانتباه إلى تاريخ استلام القرار؟
تكمن أهمية الإجراء الجديد في أن تاريخ التسليم الشخصي المثبت في الملف قد يكون التاريخ الذي تبدأ منه المواعيد القانونية للاعتراض أو اللجوء إلى القضاء.
وتبلغ المدة القصوى للإجراء الحدودي 12 أسبوعا ابتداء من تاريخ تسجيل الطلب. وهي مدة واحدة تشمل دراسة الطلب والقرار الإداري والطعن القضائي المحتمل.
لذلك يجب على الشخص الذي يتلقى قرارا أن يحتفظ بنسخته، وأن يسجل تاريخ وساعة الاستلام، وأن يتواصل في أسرع وقت مع محاميه، خصوصا إذا كان القرار بالرفض.
كما ينبغي عدم الاعتقاد بأن رفض التوقيع يمنع سريان الإشعار، لأن الموظف يستطيع تسجيل امتناع الشخص عن التوقيع في المحضر.
هل يشمل التغيير جميع ملفات الهجرة؟
لا. لا ينطبق الاتفاق بصورة عامة على ملفات تصاريح الإقامة أو التجديد أو لمّ الشمل أو التسوية الاستثنائية داخل إسبانيا.
ويقتصر تطبيقه على ملفات الحماية الدولية وتحديد الدولة الأوروبية المسؤولة التي تُعالج ضمن الإجراء الحدودي، عندما يكون أصحابها مقيمين في المراكز الحكومية التي أبلغت إسبانيا المفوضية الأوروبية بها.
ولا يحتاج الشخص إلى تقديم طلب للاستفادة من النظام الجديد، لأنه يطبق تلقائيا أثناء وجوده في المركز المعني.
وقد نُشر الاتفاق في الجريدة الرسمية الإسبانية BOE، ودخل حيز التنفيذ في 12 أغسطس 2026. وسيظل ساريا أربع سنوات، مع إمكانية تمديده لمدة إضافية تصل إلى أربع سنوات.
إسبانيا بالعربي.