إسبانيا تقر قانون منح الجنسية للصحراويين في خضم أزمة سبتة: كيف رد المغرب؟

أقر الكونغرس الإسباني، الخميس 10 سبتمبر/أيلول 2026، نص قانون منح الجنسية الإسبانية للصحراويين بأغلبية 168 صوتاً مقابل 31 صوتاً معارضاً و145 امتناعاً، في تصويت حظي بدعم الحزب الاشتراكي وحزب سومار وعدد من حلفاء الحكومة، بينما امتنع الحزب الشعبي وحزب معا من أجل كاتالونيا عن التصويت، وصوّت حزب فوكس ضده.

ويمثل التصويت تقدماً حاسماً في المسار البرلماني، لكنه لا يسمح حتى الآن بتقديم طلبات الحصول على الجنسية الإسبانية للصحراويين عبر هذه الآلية الجديدة. فالنص المصوّت عليه لا يزال مقترح قانون، وسينتقل إلى مجلس الشيوخ الذي يستطيع الموافقة عليه أو تعديله أو الاعتراض عليه، وفق المسار المنصوص عليه في المادة 90 من Constitución Española.

وكان الموقع قد تابع تطور المبادرة منذ إزالة العقبات أمام مناقشة قانون الجنسية، ثم موافقة لجنة العدل في يوليو/تموز وما تضمنه النص من وثائق لإثبات الارتباط بالصحراء الغربية خلال الإدارة الإسبانية.

من تشملهم الجنسية الإسبانية للصحراويين؟

يستهدف النص الأشخاص المولودين في إقليم الصحراء الغربية قبل 29 سبتمبر/أيلول 1977، حتى إذا لم يكونوا مقيمين بصورة قانونية في إسبانيا. ويعتبر المشروع أن هذه الفئة تستوفي «الظروف الاستثنائية» المطلوبة للحصول على الجنسية بطريق carta de naturaleza، وهي آلية ينظمها القانون المدني الإسباني.

وسيكون على طالب الجنسية إثبات ولادته وارتباطه بالإقليم خلال الفترة المحددة. ومن بين وسائل الإثبات الواردة في النص بطاقة الهوية الإسبانية القديمة، ولو انتهت صلاحيتها، أو وثيقة التسجيل في إحصاء الأمم المتحدة الخاص باستفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية، أو شهادة ميلاد مصادق عليها، أو دفتر عائلي أو وثائق أخرى صادرة عن الإدارة الإسبانية.

ولا يعني ذلك منح الجنسية تلقائياً لكل صحراوي أو تسليم جواز سفر بمجرد إقرار القانون. فكل شخص سيحتاج إلى تقديم طلب وإثبات انطباق الشروط عليه، بعد استكمال المسار التشريعي وفتح الإجراء رسمياً.

ويشمل المقترح كذلك أبناء المستفيدين من الدرجة الأولى، الذين سيكون بإمكانهم اختيار الجنسية خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيل جنسية الأب أو الأم في السجل المدني الإسباني. وكانت التفاصيل الأولية للشروط والإجراءات قد نُشرت خلال المراحل السابقة، لكنها تظل خاضعة لأي تعديل قد يدخله مجلس الشيوخ.

عامان من الإقامة بدلاً من عشرة

إلى جانب الطريق الاستثنائي المخصص للمولودين قبل التاريخ المحدد، ينص المشروع على تعديل Código Civil لإدراج الصحراويين ضمن الفئات التي يمكنها طلب الجنسية بعد سنتين من الإقامة القانونية والمتواصلة في إسبانيا، بدلاً من مدة العشر سنوات المطبقة بصورة عامة على الأجانب.

وسيضع ذلك الصحراويين، من حيث مدة الإقامة المطلوبة، في وضع مماثل لمواطني الدول الأيبيرية الأمريكية وأندورا والفلبين وغينيا الاستوائية والبرتغال والأشخاص من أصول سفاردية، وهي الفئات المذكورة في المادة 22 من Código Civil.

لكن تقليص مدة الإقامة لا يلغي بقية شروط الجنسية عن طريق الإقامة، مثل حسن السيرة والاندماج واستيفاء المتطلبات القانونية الأخرى. كما أنه لن يكون قابلاً للتطبيق بصيغته الجديدة إلا بعد إقرار النص نهائياً ودخوله حيز التنفيذ.

موافقة واسعة مع تحفظ الحزب الشعبي ورفض فوكس

أكدت النائبة الصحراوية عن حزب سومار تسلم سيدي، إحدى أبرز المدافعات عن المبادرة، أن التصويت يهدف إلى إعادة الاعتراف بحقوق أشخاص كانوا يحملون وثائق هوية إسبانية قبل انسحاب إسبانيا من الإقليم. ووصفت الخطوة بأنها إصلاح لـ«ظلم تاريخي».

أما الحزب الشعبي فأعلن تأييده لتسهيل حصول الصحراويين على الجنسية، لكنه اعترض على استعمال صيغة carta de naturaleza، وقدم تعديلات رفضتها الأغلبية قبل التصويت النهائي. واختار الحزب في النهاية الامتناع، بينما عارض فوكس النص.

وقدّرت جمعيات صحراوية، وفقاً لما نقلته صحيفة infoLibre، عدد المستفيدين المحتملين بما يتراوح بين 80 ألفاً و120 ألف شخص. ويظل هذا الرقم تقديرياً، وليس إحصاءً رسمياً نهائياً للأشخاص الذين يستوفون الشروط فعلياً.

مجلس الشيوخ يملك الكلمة التالية

المرحلة المقبلة ستكون إحالة النص إلى مجلس الشيوخ. وإذا وافق عليه من دون تعديلات، يمكن استكمال إجراءات التصديق والنشر؛ أما إذا أدخل تعديلات أو استخدم حق الاعتراض، فسيعود المشروع إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار النهائي بشأنه.

وبعد انتهاء المسار البرلماني، يتعين التصديق على القانون ونشره في Boletín Oficial del Estado. ووفق الصيغة التي أقرّتها لجنة العدل، يُنتظر أن يبدأ تطبيقه بعد أربعة أشهر من نشره، إذا لم تتغير هذه المدة أثناء المراحل المتبقية.

وبالتالي، لا توجد في الوقت الحالي استمارة نهائية أو موعد رسمي مفتوح لتقديم الطلبات بموجب هذا القانون. وسيكون النص المنشور لاحقاً في الجريدة الرسمية المرجع الحاسم لمعرفة الشروط النهائية، والوثائق المقبولة، والجهة المختصة، وتاريخ بدء استقبال الملفات.

كيف سيؤثر القرار على العلاقة مع المغرب؟

وبحسب صحيفة «إل إسبانيول»، قوبلت مصادقة الكونغرس على مقترح منح الجنسية الإسبانية للصحراويين بعدم ارتياح في الرباط، في ظل حساسية المغرب تجاه أي إجراء يعترف للصحراويين بوضع قانوني مستقل. غير أن المغرب لم يصدر بياناً رسمياً أو تصريحاً مباشراً صادراً عن الحكومة المغربية بشأن قرار إسبانيا منح الجنسية للصحراويين، واكتفى المقال بالإشارة إلى مخاوف داخل الحزب الاشتراكي من رد فعل الرباط، وإلى اتهامات وجهتها أحزاب إسبانية للمغرب بممارسة ضغوط لتخفيف صياغة النص. لذلك، لا يمكن الحديث حتى الآن عن موقف مغربي رسمي معلن، بل عن تقديرات سياسية أوردتها الصحيفة بشأن رفض الرباط المتوقع للقانون. ورد مقربون من المغرب بانتقاد القرار واعتبار أنه سيشكل لحظة مفصلية في العلاقات بين البلدين بسبب تداعياته على قضية الصحراء الغربية، خاصة من الناحية القانونية.

إسبانيا بالعربي؟