احتلال المنازل: حكومة فالنسيا تتحرك بقوة لطرد محتلي الشقق خلال 24 ساعة
أعلنت الحكومة الإقليمية لفالنسيا (Generalitat Valenciana) عن اتخاذ إجراءات صارمة وحاسمة في ملف مكافحة الاحتلال غير القانوني للمنازل (ما يُعرف بـ “الاوكوباسيون” – Okupación). وجاء هذا التحرك عبر إعلان رئيس المجلس الإقليمي، خوانفران بيريز يوركا، عن طرح مناقصة عامة لإطلاق خدمة تدخل جديدة ومتطورة تهدف إلى استعادة العقارات السكنية العامة التي تم الاستيلاء عليها بطرق غير شرعية في المنطقة.
وتأتي هذه المبادرة الاستراتيجية استجابةً للحاجة المتزايدة لتقديم رد سريع، منسق، وآمن لمواجهة ظاهرة التعدي العشوائي التي باتت تؤثر بشكل مباشر على مخزون الإسكان العام. ووفقاً لبيانات الهيئة الفالنسية للإسكان والأراضي (EVHA)، فإن نحو 13% من إجمالي العقارات التابعة للإقليم — والتي يتجاوز عددها 14,500 عقار — تقع حالياً تحت وطأة الاستيلاء غير القانوني.
إنهاء الأزمة لإنصاف العائلات الأكثر احتياجاً
وفي هذا السياق، أكد رئيس المجلس الإقليمي، بيريز يوركا، وعي الحكومة بـ “المشكلة الخطيرة التي ورثها الإقليم منذ سنوات طويلة دون اتخاذ تدابير حقيقية لمواجهتها”، وأشار إلى أن الوقت قد حان للتحرك وتوفير الوسائل اللازمة لإنهاء وضعٍ شاذ يحرم العديد من العائلات ذوي الدخل المحدود والأكثر احتياجاً من الحصول على سكن مدعوم، رغم التزامهم بالقانون وانتظارهم الطويل على قوائم قوائم الطلبات الرسمية.
وشدد المسؤول الإسباني على أن أولئك الذين يستولون على هذه المنازل خارج إطار القانون لا ينتهكون حقوق المتقدمين بطلبات شرعية فحسب، بل يمنعون أيضاً عمليات إعادة تأهيل العقارات، فضلاً عن تشكيلهم مخاطر أمنية جسيمة على الجيران وبقية سكان المجمعات السكنية بسبب عمليات الربط العشوائي وغير القانونية بشبكة الكهرباء.
طوارئ على مدار الساعة واستجابة في أقل من ساعة
وتتضمن الخطة الجديدة حزمة من الإجراءات التنفيذية الصارمة، أبرزها تفعيل خدمة طوارئ تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام السنة، وستتولى الشركة التي ستفوز بالمناقصة تقديم استجابة فورية للبلاغات المتعلقة باقتحام أو احتلال المنازل، على ألا يتجاوز الحد الأقصى للرد ساعة واحدة فقط من وقت تلقي الإشعار.
علاوة على ذلك، ستقوم الشركة بمرافقة وتمثيل هيئة الإسكان (EVHA) في الإجراءات الإدارية الخاصة باسترداد المنازل، بالتنسيق الكامل مع قوات الأمن وشركات الحراسة الخاصة، كما ستشرف على الجوانب الفنية مثل إدارة وتركيب أنظمة الأمان المتطورة، والأبواب المصفحة المضادة للاقتحام، وأجهزة الإنذار، مع توثيق ورفع تقارير دورية عن كافة العمليات المنفذة.
ولضمان كفاءة العمل، ستلتزم الشركة بتوفير فريق عمل متعدد التخصصات يضم منسقاً قانونياً وثلاثة مفتشين فنيين على الأقل، بجانب المعدات اللوجستية اللازمة من سيارات، أجهزة حاسوب، وهواتف ذكية. وتخضع هذه الخدمة لخطة عمل صارمة ومؤشرات أداء تضمن الشفافية والتقييم المستمر للنتائج.
تفاصيل العقد وقيمته المالية
يمتد العقد الجديد لمدد أولية تصل إلى ثلاث سنوات، مع إمكانية التمديد لعامين إضافيين، ويغطي كافة أراضي منطقة فالنسيا الإقليمية، وتُقدر القيمة الإجمالية للمشروع بنحو 796,831 يورو (غير شاملة ضريبة القيمة المضافة). وقد حُدد يوم 30 يوليو كآخر موعد لتقديم العروض والمناقصات عبر منصة التعاقدات الحكومية للدولة الإسبانية.
استراتيجية شاملة لمكافحة الظاهرة منذ مطلع 2026
تُعد هذه المناقصة مكملاً لاستراتيجية شاملة تقودها سوزانا كاماريرو، النائب الأول لرئيس الإقليم ووزيرة الإسكان والتوظيف والشباب والمساواة. فمع مطلع عام 2026، جرى تخصيص ميزانية ضخمة بلغت 4,743,200 يورو لمدة أربع سنوات لتثبيت وصيانة وتجديد 300 نظام أمان وإنذار فردي في منازل الإسكان العام.
ومنذ يوليو 2023، نفذت السلطات ما مجموعه 1,231 إجراءً لمنع اقتحام المنازل، شملت إزالة الأقفال غير القانونية، وبناء جدران سادة، وتغيير الأبواب، وتركيب 608 أبواب مضادة للتخريب.،كما تم تعزيز خدمات الحراسة الأمنية الخاصة في مرائب السيارات والمجمعات السكنية لمنع استغلالها بشكل غير قانوني وحماية الشقق الشاغرة.
واختتم بيريز يوركا تصريحاته بالـتأكيد على أن هذه الخطوة تعزز التزام حكومة فالنسيا بالإدارة الفعالة والآمنة لملف الإسكان، بما يضمن وصول الدعم السكني لمستحقيه الفعليين وضمان بيئة معيشية آمنة ومستقرة داخل المجتمعات المتضررة.
إسبانيا بالعربي