المفوضية الأوروبية تطالب إسبانيا بتغيير المعاملة الضريبية للأجانب الذين يمتلكون العقارات
تحث المفوضية الأوروبية إسبانيا على تعديل لوائحها للسماح للأجانب الذين يمتلكون العقارات في البلاد بالاستفادة من الخصومات الضريبية المناسبة لتأجير منازلهم كمسكن رئيسي، أي ليس لأغراض السياحة أو التأجير قصير الأجل.
عدّل قانون الإسكان الصادر في مايو 2023 الخصومات المتاحة لأصحاب العقارات على ضريبة الدخل الشخصي (IRPF). قبل صدور القانون، كان بإمكان المالكين الذين يؤجرون عقاراتهم كمسكن رئيسي المطالبة بخصم 60% من صافي دخلهم من الإيجار. بموجب القانون الجديد، تتراوح الخصومات بين 50% و90%، وذلك بحسب ما إذا كان العقار يقع في منطقة ذات طلب مرتفع، أو مخصصًا للشباب، أو مؤجرًا للحكومة أو المنظمات التي تستخدمه للإسكان الاجتماعي. في حال عدم انطباق أي من هذه الشروط، يكون الخصم العام 50%.
التفاوت في المعاملة الضريبية
مع ذلك، لا تسمح إسبانيا للأجانب بالاستفادة من هذه المزايا الضريبية بموجب ضريبة دخل غير المقيمين (IRNR)، بل تلزمهم بدفع الضريبة كاملةً على أرباحهم.
تشير بروكسل إلى أن هذا التفاوت في المعاملة الضريبية “يشكل تقييدًا لحرية حركة رؤوس الأموال”، وهو أمر محظور بموجب معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي.
أرسلت المفوضية الأوروبية خطاب إنذار رسمي إلى إسبانيا، وأمامها الآن شهران للرد وتصحيح هذه المخالفات. مع ذلك، سبق للاتحاد الأوروبي أن أرسل خطابًا آخر إلى إسبانيا عام 2019 لعدم السماح للأجانب بالخصم السابق البالغ 60٪، لكن ذلك لم يُجدِ نفعًا مع الحكومة.
إجراءات قانونية ضد إسبانيا
تحذر بروكسل من أنه في حال استمرار إسبانيا في التقاعس عن العمل على المساواة الضريبية للأجانب ملاك العقارات، فقد تبدأ إجراءات قانونية، ما قد يؤدي إلى رفع دعوى أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي. في الواقع، لا تسمح إسبانيا أيضًا لهؤلاء المواطنين بخصم نفقات الإيجار مثل الفوائد، وضريبة العقارات (IBI)، ورسوم اتحاد الملاك. وقد قضت المحكمة الوطنية الصيف الماضي بأن للأجانب الحق في تخفيض هذه النفقات، على الرغم من استئناف الحكم أمام المحكمة العليا.
هدد الاتحاد الأوروبي إسبانيا في أبريل الماضي أيضاً بسبب إلزامها للأجانب المقيمين في البلاد بدفع ضرائب على مساكنهم الرئيسية، بينما لا يُلزم الإسبان بذلك. وقد أصدرت محكمة العدل العليا في مدريد (TSJM) أحكاماً في مناسبات عديدة تُعفي هؤلاء المواطنين من دفع الضرائب على منازلهم، على الرغم من تمسك مصلحة الضرائب بموقفها.
إسبانيا بالعربي.
