شؤون إسبانية

الحكومة الإسبانية تسعى لتمديد حالة الطوارئ مدة شهر كامل

بدأت الحكومة الإسبانية البحث عن دعم الأحزاب بالبرلمان للموافقة على تمديد خامس لحالة الطوارئ. وعكس جميع االتمديدات السابقة، تنوي الحكومة هذه المرة فرض حالة طوارئ جديدة لمدة شهر كامل، حتى نهاية يونيو.

التمديدات السابقة

واعتادت الحكومة التمديد لمدة 15 يوماً، لكنها الآن تريد زيادة المدة لشهر، حسبما أكدت مصادر برلمانية لوكالة الصحافة الأوروبية. وكان آخر تمديد يمتد من 10 إلى 25 ماي.

وفي بداية المشاورات مع الأحزاب بحثاً أصواتها، عقد رئيس الحكومة، بيدرو سانتشيث، هذا الثلاثاء، اجتماعاً بالفيديو مع زعيمة ثيودادانوس، إينيس أريماداداس.

وبحث رئيس الحكومة إمكانية العمل إيجاد تفاهمات مستقبلية بين الحزبين، الاشتراكي وثيودادانوس، تخص تأثيرات الوباء الاقتصادية والاجتماعية وتمديد حالة الطوارئ.

تحركات حكومية

إلى ذلك، شرعت نائبة رئيس الحكومة، كارمين كالفو، وأعضاء آخرين في الحكومة في الاتصال بالقوى السياسية الأخرى للبحث عن دعمها للتصويت على التمديد الجديد لحالة الطوارئ.

وحتى الآن، بررت الحكومة طلب التمديدات المتتالية لمدة 15 يوماً، بضمان ممارسة البرلمان الرقابة على قرارات السلطة التنفيذية.

ويظل البرلمان هو المسؤول عن تفويض طلب التمديد الذي تقترحته الحكومة وتعديله حسب الدعم الذي تحصل عليه أثناء التصويت.

الدستور الإسباني

وتنص المادة 116.2 من الدستور الإسباني، الخاصة بحالة الطوارئ، على أنه بعد طلب الحكومة، تكون الفترة القصوى لحالة الطوارئ 15 يوماً. وتنص المادة ذاتها على أن الإعلان يتم بعد إصدار الحكومة مرسوماً متفق عليه مسبقاً في مجلس الوزارء.

وتذكر المادة الدستورية أنه لا يمكن تمديدها إلا في حالة حصول الحكومة على تفويض من مجلس النواب، لكن الدستور لا يحدد مدة زمنية للتمديد.

وترى الحكومة أنه من الضروري الحفاظ على حالة الطوارئ، على الأقل، حتى نهاية المرحلة الحالية من التخفيف التدريجي للقيود المفروضة منذ 14 مارس الماضي، والتي تحدّ من حرية تنقل المواطنين.

تبريرات الحكومة

وتؤكد الحكومة أن حالة الطوارئ هي الأداة القانونية المطلوبة لمواصلة تقييد الحق في حرية الحركة. وهو حق أساسي لا يمكن التمتع به حتى نهاية المرحلة، أي نهاية شهر يونيو على أقل تقدير.

ورفض حزب الشعب، أكبر أحزاب المعارضة، التصويت لصالح التمديد الجديد، مُعللاً موقفه بأن الحكومة لديها بدائل أخرى غير حالة الطوارئ.

الدعم البرلماني

وتحتاج الحكومة إلى أي دعم وحتى امتناع المعارضة عن التصويت كما حدث مع التمديدات السابقة. وخلال التصويت للتمديد الأخير، تمكنت الحكومة من تجاوز عتبة الأغلبية المطلقة بـ 178 صوتاً من الحزب الاشتراكي وبوذيموس وثيودادانوس والحزب القومي الباسكي، إضافةً إلى أحزاب أخرى صغيرة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *